الحقيقة غلبت الرواية.. تفاصيل جديدة عن مالك شقة الزمالك وكنوزها الأثرية والمخبأ السري

الإثنين، 14 يونيو 2021 03:27 م
الحقيقة غلبت الرواية.. تفاصيل جديدة عن مالك شقة الزمالك وكنوزها الأثرية والمخبأ السري
تحف نادرة ومجوهرات ولوحات عالمية بشقة الزمالك
كتبت: إيمان محجوب

"عشرات القطع النادرة المكدسة في علب متفاوته الأحجام بنهاية الممر، غالبيتها يحمل علامة فاروق المميزة، وربما يعود بعضها لعصر فؤاد، العلب القطيفة الخضراء والحمراء" ، "عشرات القطع والحلي، تنساب كقطرات ماء أمام عيني وبين أصابعي"، ولمحت علبه فخمة تظهر منها ماسورة مسدس الملك فاروق الفضي المزخرف" هذا الوصف الدقيق  والكلمات من رواية " صالة اورفانيللي" للروائي أشرف العشماوي.. ولكنها تصف بدقة أيضا شقة الزمالك أو مغارة علي بابا والتي أضاءت جانب لا يعرفة الكثيرون عن عالم المزادات واقتناء التحف وكيف ضاعت وبعثرت مقتنيات الملك فاروق والأسرة العلوية في المزادات وعند بعض الأسر التي كانت في الحكم قبل وبعد ثورة يوليو.
 
 
4
 

1
 

2
 

3
 
في رواية عشماوي « صالة اورفانيللي» بطل الرواية كان يدعي منصور وشقة الزمالك كائنة بشارع المنصور محمد بالزمالك، والتي تم اكتشاف كنز أثري بداخلها بمخبأ سري يضم تحفا نادرة وقطع مجوهرات أصلية كما جاء بالرواية عندما وضع منصور كل القطع الأثرية التي حصل عليها من مزادات القصور الملكية بمخبأ سري داخل صالة المزادات.
 
وشقة الزمالك التي واقعها وحكايتها غلبت الروايات تفتح من جديد الباب والحديث حول أين ذهبت مقتنيات الملك فاروق وأسرته ، خاصة عندما تعرف أن مالك شقة الزمالك المستشار أحمد عبد الفتاح، من عائلة عريقة تمتد للحكم الملكى بمصر، وشغل أبنائها مناصب مهمة وحساسة فى الدولة المصرية خلال الأربعينيات والخمسينيات والستينات من القرن الماضى، مما يفسر وجود كميات كبيرة من المجوهرات والتحف النادرة والنياشين الملكية التى عثر عليها.
 
7
 

5
 

6
 
والمستشار أحمد عبد الفتاح، هو نجل عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية فى عصر الملك فاروق، وأول وزير للشئون الاجتماعية بمصر فى حكومة النحاس باشا، وجده من ناحية الأم هو أحمد باشا على، الذى تولى 4 حقب وزارية فى عهد الملك فؤاد «الداخلية والزراعة والأوقاف والعدل» وتوجد صورة له بمتحف وزارة الداخلية بالاضافة إلى ذلك، فوالد زوجته هو حامد محمود وزير الحكم المحلى فى عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
 
9
 

8
بدأت قصة شقة الزمالك عندما نشب خلاف مالي قدره 11 مليون جنيه بين النائب السابق خالد محمود ونجل المستشار أحمد عبد الفتاح، مما دفع الأول لرفع قضية مطالباً بحقه وبالفعل حكمت المحكمة لصالحه.
 
انتقلت قوات تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم ضد نجل مالك شقة الزمالك ويدعي كريم، وهو المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، الذي يعمل مستشاراً في السلك القضائي بالكويت منذ أكثر من 20 عاما، والذي شغل فى وقت سابق منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وهو من جيل المستشارين أمين المهدى ويحيى عبد المجيد، ويبلغ من العمر 75 عاما.
 
وبتفتيش تبين أن الشقة مليئة بالكنوز الأثرية واللوحات الخاصة بأشهر الرسامين في العالم والمجوهرات النادرة والأحجار الكريمة، مما دفع قوات تنفيذ الاحكام إلى إبلاغ الجهات المختصة.
 
وبالفعل تم تشكيل 3 لجان للفحص وجرد ما بداخل هذه الشقة من وزارات الثقافة والعدل والمالية، والتي قامت بجرد المقتنيات المتواجدة داخل الشقة وعرضها على الخبراء.
 
وأعلنت اللجنة الخاصة أنه بعد  فحص محتويات شقة الزمالك، تم العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.
 
وتضم الشقة على 787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي، ليرتفع عدد المضبوطات التي تم العثور عليها إلى قرابة 1900 قطعة أثرية.
 
كما تحتوي الشقة على لوحات نادرة لرسامين عالميين وتحفا نادرة وصناديق مطعمة بمجوهرات مختلفة الأحجام والأشكال والألوان، وأوانٍ وأباريق بأشكال وأحجام مختلفة.
 
وجرى اكتشاف مخبأ سري في الشقة بواسطة لجنة فنية تم تشكيلها من وزارة العدل، كانت تعمل علي فرز المقتنيات الأثرية واللوحات الفنية والتحف النادرة بالشقة. 
 
والمخبأ السري عبارة عن حجرة صغيرة لها باب في جدار خشبي داخل إحدى الغرف الكبرى في الشقة بها  400 قطعة من التحف الفنية النادرة والقطع القديمة والمشغولات الذهبية.
 
وعقب نشر صور القطع الثمينة، رجح خبراء أن يصل سعرها إلى مليار جنيه، بينما تعمل اللجنة حاليا على حصر كل ما جرى ضبطه، من أجل رفع ذلك إلى جهات التحقيق من النيابة العامة.
 
وعقد المستشار عمرو ممدوح رئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مؤتمرا صحفيا أمس، للإعلان عن المضبوطات الأثرية التي عثر عليها داخل شقة في منطقة الزمالك يمتلكها مستشار سابق والتي تبين أثريتها بعد الفحص.
 
 
وأكدت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، أنه بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 8902-8603 لسنة 136قضائى استئناف القاهرة سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارج المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ.
 
وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للأثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء فحص المنقولات ولما بتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام كان من الضروري اطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة:
 
وقالت المحكمة أنه إدارة التنفيذ قامت بتنفيذ الحكم فى العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، لأنه العنوان الذي يخص المنفذ ضده وتم عليه إعلان صحف الدعاوى موضوع التنفيذ، وأرشد عنها طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة، والمكاتبات البنكية المنفذ ضدها وهو أيضاً نفس العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للمنفذ ضده.
 
وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكلة للعين والمنقولات الموجودة بالشقة المشار إليها، ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه.
 
تأمين الموقع
 
وأشارت إدارة التنفيذ إلى أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتأمين الشقة مكان الواقعة:
 
1-    تشميع منافذ الشلة بالشمع الأحمر
 
2-    وضع الكاميرات في انحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها 
 
3-    - بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة.
 
4-    حراسة الشرطة المستمر على مدار اليوم.
 
نتائج عمل اللجان الفنية
 
وأعلنت إدارة التنفيذ عن نتائج عمل اللجان الفنية وهى:
 
 أولا لجنة المجلس الأعلى للأثار
 
أعدت اللجنة تقريراً أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي العثور على 1204 قطعة اثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي وعدد 787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة انها تخص  مزادات تم عقدها في صالات  شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر،  والتي تعرض قطعة أثريه مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين انها مهربة من مصر بطريقة غير شرعية، حيث تم استرداد عدد ( 6 ) قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات  chrisies وعدد ( ۲ ) قطع أثرية كانت معروضة في صالة "bonhams" عام 2017 ، وعدد ( ۸ )لوحات خشبية  كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسية  ومعروضة في صالة ( Enharm ).
 
ثانيا لجنة وزارة الثقافة
 
أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها قامت بفحص عدد " 216 " لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاثة فئات على النحو التالي، الفئة الأولى عدد"103" لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جداً تصلح للعرض المتحفي " منها لوحات أثرية مسلسل 17، 18، 19، 34، 35، 61، 70، 87، 88، 89، 91، 100، 102، من التقرير".
 
أما الفئة الثانية فقد بلغ عدد 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتخفي.
 
وعن الفئة الثالثة: عدد 47 لوحة فنية وتعد من الأعمال التجارية، وعدد 10 لوحات اوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
 
ثالثا: لجنة مصلحة الدمغة والموازين:
 
قامت اللجنة بفحص عدد 3707 قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجوادة ومنخفض الجودة، والاحجار الكريمة وشبة الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالي القيمة.
 
بالإضافة الى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن الأتي:
 
سلاح ناري وذخيرة “مسدس ماركة كولت كوبرا"مبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.
 
كما وردت إفادات من:
 
1.الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار: بان المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات.
 
2.إدارة الأموال المستردة: بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات.
 
3. قسم شرطة قصر النيل: بعدم وجود رخصة حيازة او إحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده او والده.
 
قرارات إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية:
 
أولا: إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها.
 
ثانيا: التحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.
 
ثالثا: استمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.
 
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق