7 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة وشركة لتكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي

الأربعاء، 23 يونيو 2021 08:00 م
7 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة وشركة لتكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي
سامي بلتاجي

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء، بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمشاركة في تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، في إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة بالوزارات والهيئات والمرافق، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
 
جاء ذلك، خلال اجتماع، مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ حيث تأتي تلك الخطوة لإيجاد شركة متخصصة في تكنولوجيا تشغيل المنشآت الطبية، لضمان استدامة تشغيل منظومة التأمين الصحي، بالاعتماد على خدمات الدعم الفني، بالإضافة إلى إصدار وإدارة كارت منظومة التأمين الصحي الشامل، على مستوى الجمهورية، وتقديم بعض الخدمات الاستشارية لهيئة التأمين الصحي الشامل وغيرها من المؤسسات الحيوية.
 
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة التأمين الصحي الشامل، وخلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2020-2021، أمام مجلس النواب، في 26 أبريل 2021، أشار إلى أن 7 مليار جنيه، تم تخصيصها، لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة التأمين الصحي الشامل، لمحافظات: الأقصر، أسوان، الاسماعيلية، السويس، وجنوب سيناء.
 
وفي كلمة سابقة له، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، في 7 أبريل 2021، عرض الدكتور محمد معيط، صور التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، خاصة مشروع الفاتورة الإليكترونية، حيث يقوم المجمع بتوريد النماذج المؤمنة اللازمة للفواتير والمطالبات المالية، والروشتات الطبية المؤمنة، وكذلك نماذج مؤمنة لطوابع باسم التأمين الصحي الشامل.
 
وأوضح «معيط» نظام الروشتة الطبية المؤمنة بنظام التأمين الصحي الشامل، وتكاملها مركزياً مع بيانات الإقرارات الضريبية والفاتورة الإليكترونية، من حيث التحديد الدقيق للضريبة المستحقة والإيرادات الضريبية على النشاط المهني للأطباء، دون تدخل بشري، مما يحد من التقديرات الجزافية؛ ذلك، إلى جانب تحسين القدرة على إحكام الرقابة حركة مبيعات الأدوية، مع مراقبة صرف الأدوية المحظور تداولها بدون روشتة معتمدة، فضلاً عن حظر إصدار روشتات طبية لغير الأطباء المصرح لهم بمزاولة المهنة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق