ميزانية كبرى لمكافحة الإرهاب.. الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات جادة نحو التطرف وانتشاره على مواقع التواصل

أصدر المركز الأوربي لمكافحة الإرهاب، دراسة جديدة عن الإجراءات التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي، من أجل مواجهة خطر الإرهاب وتجفيف منابعه خلال السنوات الماضية، والتي تنوعت بين الحظر أو التدعيم المالي للإجراءات الأمنية، مشيرة إلى أن الاتحاد اعتمد في 15 يونيو 2021، مقترحات بتمويل سياسات الشؤون الداخلية، في إطار الميزانية المالية متعددة السنوات والتي تغطي السنوات من 2021-2027. بتعزز المقترحات صندوق الأمن الداخلي و تكثيف جهود ردع لأشكال الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والخطيرة وجرائم الإنترنت. تحسين تبادل المعلومات، وتكثيف التعاون مع مختلف الدول التي تربطها حدود بدول الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضحت الدراسة، أن البرلمان الأوروبي فرض في 29 أبريل 2021  قيوداً مشددة على المنصات الإلكترونية . لتطبيقها العام 2022 في الاتحاد الأوروبي  بشأن حذف “المحتوى الإرهابي” على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو “ذات الطابع الإرهابي” خلال ساعة، حيث تنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية.

 

وتقول مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي “إيلفا جوهانسون”، إن هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت.

 

أما على مستوى دول أوروبا، فقد أمن الاتحاد الأوروبي، التعاون الأمني و تبادل المعلومات.

 

فى فرنسا، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021، مشروع قانون “يعزز مبادئ الجمهورية” لمكافحة التطرف الإسلامي، ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة، ووقف التمويلات الأجنبية، وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.

 

أما فى ألمانيا فقد أقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021، تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، حيث يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات عديدة، وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.

 

 وفى بريطانيا، أكدت السلطات في 16 مارس 2021، إقامة مقرا جديدا للأمن، جمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسئولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الذي يشكلها التطرف الإسلامي واليميني على البلاد الإرهاب.

 

ذكرت الدراسة أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول باستمرار سن قوانين وتشريعات جديدة لتعقب ومراقبة التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية التي ترعى وتمول الإرهاب ولها صلات بتنظيمات إرهابية أخرى في مناطق الصراعات لاسيما في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن لا يسمح الاتحاد الأوروبي بمزيد من التطرف والإرهاب على أراضيه وعدم التراخي أمام المنظمات الإرهابية وسيمنع وجود كيانات ممثلة أو داعمة للتيارات المتشددة، مشيرة إلى أنه لن ينهي وضع تنظيم “الذئاب الرمادية”، على قائمة الإرهاب أنشطتها وسيزيد من صعوبة تعقب أنصارها ومراقبتهم، كون أن منظمة “الذئاب الرمادية” لا تمتلك إى وضع قانوني وليس لها مكاتب رسمية داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهناك بعض الدول داخل الاتحاد أمامها عقوبات قانونية تعييق حظر “الذئاب الرمادية.”

 

لفتت الدراسة الى أن عدة دول أوروبية تجاوزت سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه حزب الله، والتي تشمل حظر جناحه العسكرى دون السياسي، وحظرت جناحيه العسكري والسياسي، نظرا للتهديدات التي يشكلها على أمن أوروبا وما يمارسه من أعمال إرهابية، كما عززت أوروبا من إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وبات من المتوقع أن تكون هناك خطوات استباقية تستهدف تنظيم الإخوان المسلمين، لاسيما بعد مطالبات برلمانية في بلجيكا لحظر تنظيم الإخوان، لذا ينبغي على الاتحاد الأوروبي تشديد تطبيق حظر رموز التنظيمات الإرهابية داخل دول الاتحاد بشكل أكثر صرامة، وكذلك تشديد مراقبة المنظمات الكيانات والأفراد، لتفادي الحيل التي يستخدمونها لاستغلال المناخ الديموقراطي داخل أوروبا.