«عقل الدولة».. ما القطاعات المستحوذة على الاستثمارات في الموازنة الجديدة؟

الأربعاء، 07 يوليو 2021 03:00 م
«عقل الدولة».. ما القطاعات المستحوذة على الاستثمارات في الموازنة الجديدة؟
سامي سعيد

بدأت الحكومة في العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2021/2022 والذي يتضمن استكمال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تعمل عليها الحكومة منذ عدة سنوات وذلك بالتزامن مع تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود والأبواب، حسبما أعلنت وزارة المالية، والتي أكدت أن أنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة «البرامج والأداء»، وقد أثبتت فلسفة موازنة «البرامج والأداء» نجاحًا كبيرًا في العديد من القطاعات كالصحة والتعليم.


 أهم 3 قطاعات

 في المقابل أعلن وزير المالية أن هناك 3 قطاعات تستحوذ على نصيب الأسد في مشروع الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص ٣٠,٦٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و٢٧,٣٪ لبناء الإنسان، و٣١,٣٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وبذلك يكون هناك 3 قطاعات استحوذت على ما يقرب من 90% من حجم الموازنة.

 استراتيجية الحكومة

ووفقا لرؤية الحكومة التي أعلنتها وزارة المالية فأن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠» وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية.

 إن ٨٢٪ من الهيئات الموازنية و٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالي المقبل طبقًا للبرامج والأداء، موضحًا أنه تم رفع كفاءة ١٨٠٠ من ممثلي الجهات الموازنية في إطار البرنامج الوطني لبناء قدرات الموظفين وتأهليهم لاستخدام النموذج الموحد لإعداد موازنة البرامج والأداء، وإعداد دليل يتضمن تحديد هياكل البرامج والمفاهيم الأساسية وأهداف مؤشرات قياس الأداء وكيفية تصميمها وخطوات إعداد الموازنة وتنفيذها.

تطوير البنية التحتية

في المقابل أعلنت وزارة التخطيط عن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية والتي بلغت  1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، وكان  نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية ، تحسن القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ. حيث وصلت مصر إلى المرتبة 52 ، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في 2015/2014. أما بالنسبة لمؤشر جودة الطرق ، فقد تقدمت مصر بمقدار 90 مرتبة لتحتل المرتبة 28 عالمياً ، وأخيراً بالنسبة لمؤشر جودة الكهرباء ، تقدمت مصر بـ 44 مرتبة لتحتل المرتبة 77 عالمياً.

 

كما أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها تبلغ نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021)، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع في جميع محافظات الجمهورية، كما أشارت إلى تصدّر قائمة الاستثمارات، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، قطاع البترول والثروة المعدنية حيث بلغت الاستثمارات في القطاع 1.2 تريليون جنيه، يليه قطاع الكهرباء، والذي بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة فيه 403 مليار جنيه، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة