تهديد إثيوبي لأمن المنطقة.. عبث آبي أحمد في سد النهضة يزيد أزمات أديس أبابا

أكدت دراسات علمية حديثة وبيانات رسمية صادرة عن برلمانيين أن "أثيوبيا تهدد أمن المنطقة"، على خلفية تعدد أزماتها الداخلية بالإضافة إلى أعنتها في ملف سد النهضة الذي قد يجر المنطقة بأكملها للحرب.

وكشفت الدراسات عن غرق اديس أبابا في أزمات داخلية شديدة وسعيها للملء الثاني محاولة من رئيس وزرائها أبى أحمد بالتغطية على هذه الأزمة الداخلية.

وتحدثت دارسة حديثة صادرة عن مركز "الإنذار المبكر" عن سياسة أثيوبيا في أزمة سد النهضة، واصفة إياها بأنها تتبع سياسة التسويف والمماطلة بشكل منهجي".

وقالت الدارسة التي حملت عنوان " توقعات ودلالات: ماذا يعني إحالة مصر أزمة سد النهضة لمجلس الأمن؟ : " كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح على هامش عدد من الأنشطة واللقاءات أخرها افتتاح قاعدة 3 يوليو ومناورات قادر 2021، أن “مصر لا يمكن أن تستمر في المفاوضات إلى ما لانهاية”، مكرراً تصريحات سابقة عن مخاطر تداعيات التعنت الاثيوبي فيما يخص حصص مياه مصر والسودان وعدم الوصول لاتفاق ملزم بتشغيل سد النهضة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضافت الدارسة :"وفيما تعتمد أديس أبابا نمط تصدير أزمات الداخل للخارج، وكذلك الهرب للأمام من مشاكل داخلية مزمنة أخرها مخاطر تفكك الاتحاد الاثيوبي عبر اختلاق انتصار زائف للاستهلاك المحلي بالاستمرار في تعلية وملء خزان السد، فإن القاهرة باتت تربط استقرار المنطقة وأمنها، وخاصة أمن الملاحة في ممراتها المائية وتحديداً في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بأفق حل أو تعقد أزمة سد النهضة، والذي يمتد وفق الاعتبارات السابقة إلى مآلات الصراع بين بكين وموسكو وواشنطن في الإقليم".

ولفتت الدارسة إلى أنه ووفق تصريح مندوب فرنسا في مجلس الأمن، والذي تشغل بلاده رئاسة دورة المجلس لشهر يوليو الجاري، فإنه من غير المرجح الوصول لقرار يلزم أديس أبابا في الانخراط في مفاوضات جدية مشروطة بالوصول لاتفاق ملء وتشغيل يراعي مصالح دولتي المصب، ولكن وفق سوابق عمل مجلس الأمن مؤخراً فيما يتعلق بدول القرن الأفريقي والمنطقة عموماً، فإن تمرير المشروع من عدمه مرتبط بالمصالح والعلاقات بين دوله ال15 وأطراف القضية المعروضة عليه، وهو ما لمح له شكري في عدد من تصريحاته الأخيرة بأن التوجه لمجلس الأمن يعد رسالة مصرية باستنفاذ كافة الطرق التفاوضية والسلمية التي من شانها تجنيب المنطقة والمصالح الدولية تداعيات سلبية على أصعدة تتعلق بملفات مثل الملاحة والهجرة والنزاعات الأهلية طويلة الأمد".

وتابعت :"ويدل الاعتراض الروسي والصيني على مسودة بيان إدانة ضد أديس أبابا في مارس الماضي على خلفية من معارك إقليم تيجراي، أن القوى الدولية لها حسابات خاصة بتموضعات واشنطن الإقليمية والدولية الجديدة في المنطقة، والتي ترتبط بشكل كبير بمستقبل القرن الأفريقي واهميته الجيوسياسية من ناحية الملاحة الدولية، وهو الأمر الذي يرتبط بدوره بمألات الأوضاع الداخلية في دوله وكذلك أثيوبيا بصفتها الدولة ذات الكثافة السكانية الأعلى".

وأكدت الدارسة إلى أن الخطوة المصرية الأخيرة بالتوجه لمجلس الأمن تأتي في سياق إدارة القاهرة لتوازن خارجي يخدم مصالحها النابعة من المحافظة على مقدرات أمنها القومي وعلى رأسها الحدود ومياه النيل، وهو ما يدل على أنه من الرغم من عدم توقع فاعلية كبيرة لهذه الخطوة بشكل يلزم أديس أبابا ويلجم تعنتها المستمر، فإن هكذا خطوة تأتي بمثابة رسالة وإيضاح لكل الأطراف المعنية إقليمياً ودولياً بالقرن الافريقي واستقرار المنطقة وعلى رأسها واشنطن وبكين وروسيا، مفادها إعلان القاهرة عن دخول مسار التفاوض السلمي للوقت الضائع، وذلك كتمهيد لما يلي ذلك من مسارات أمنية وعسكرية.

في سياق متصل أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الموقف المصري من قضية سد النهضة كان واضحا منذ بداية الأزمة أمام العالم كله، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية اتخذت كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية بإعطاء دور لاتحاد الإفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الامن.

وقال " رضوان " فى تصريحات صحفية سابقه له، إن مصر والسودان يأملان من مجلس الأمن الذي يعد أعلى مجلس أممي ينظر في جميع النزاعات الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي يتوقع من الدول الخمس الأعضاء حفظ الأمن الدولي ، مشيرا إلى أن مصر والسودان استعانتا بالاتحاد الإفريقي، ولكن أخفقت المحاولات في التوصل إلى حل، بسبب التعنت والهروب الدائمين من جانب اثيوبيا على مدار عشر سنوات وأكد النائب طارق رضوان أن مصر ترغب في ضمانة حقيقية تضمن جدية المفاوضات، وهو ما تنتظره مصر من المجتمع الدولي، لضمان نهاية سلمية بدلا من النزاعات التي لا تتحملها المنطقة، مشيرا الى أن هناك دولاً كثيرة لديها نزاعات على الأنهار، ولا يريد مجلس الأمن نقلها إليه لأنها تقدر بالمئات.