الأنظار تتجه لـ"مجلس الأمن".. مصر تسلك كافة الطرق الدبلوماسية لحل أزمة السد وأثيوبيا تتعنت

تتجه الأنظار، اليوم الخميس، لجلسة مجلس الأمن والتي سيلقى فيها وزير الخارجية سامح شكرى، كلمة بشأن أزمة سد النهضة، حيث أكد أنه سيحث خلالها مجلس الأمن الدولى على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم فى غضون ستة أشهر بشأن قضية سد النهضة، مشددا أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

 

 

 

وهو ما لفت إليه أيضًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اتصاله الهاتفى مع الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الأربعاء، بأن قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب أثيوبيا، الأمر الذى أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقى.

 

 

 

وأعلنت عدد من القوى السياسية وأعضاء البرلمان، دعمهم لقرارات القيادة السياسية في ذلك، مؤكدين أن مصر اتخذت كافة الخطوات السلمية والدبلوماسية لحل تلك الأزمة، وفى المقابل تتخذ أثيوبيا سياسات تعنتية تهدد أمن واستقرار المنطقة.

 

 

 

واستنكر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، السلوك والنهج الذي تتبعه إثيوبيا وإدارتها في التعامل مع أزمة ملف سد النهضة وانتهاك القوانين والأعراف الدولية بصورة مثيرة لعلامات الاستفهام والتعجب، ولاسيما التحرك فى إجراءات أحادية تعصف بكل ما جاء في إعلان المبادئ.

 

وقال الحزب إن استمرار إثيوبيا في نهج سياسة الأمر الواقع والاستخفاف بمقدرات وحياة الشعوب وضرب الحائط بالقوانين والتعامل بشكل أرعن، يكاد يوصف بالبلطجة الهادفة بصورة صريحة استفزاز دول المصب وشعوبها التي طالما التزمت مع قياداتها مَدّ يد السلام والتعاون والمفاوضات للوصول إلى حلول تحفظ حقوقها وحق الغير في التنمية.

 

وأضاف "المصريين الأحرار"، أن مصر التزمت أقصى درجات ضبط النفس والدبلوماسية الهادئة الهادفة للوصول لحلول عادلة، وذلك لا يعني ترجمة هدوء الكبار ضعف أو عدم قدرة على الرد والردع، بينما تتبع الدول الكبرى ذات القدرة والسيادة مبدأ التروى في التعامل مع أشقائها الصغار وتبادر بيد السلام والتعاون، ولكن التاريخ يحكم ويحكى أن مصر الهادئة هي الموجة العاصفة العتية حال انتهاء سبل الحلول.

 

وتابع: "بصفتنا جزءًا لا يتجزأ من النسيج المصري القوي يدعم كافة قرارات القيادة السياسية فيما تراه مناسبًا حيال سد النهضة، وإذ يعتبر الحزب رئيسًا وأعضاء أنفسهم جنودًا مجندة في صفوف قواتنا المسلحة المصرية مع جموع المصريين الأحرار جاهزون لخدمة البلاد في كل موقع وميدان، تحت راية العلم وعقيدتنا الراسخة وهي النصر أو الشهادة".

 

وشدد الحزب على أن استقرار مصر، مآرب لا مجال للمساس أو الاقتراب منه بأى حال مهما كانت التضحية، فالمياه حياة وتمثل وجود المصريون والسودانيون معًا، كما إن محاولة السطو أو احتجاز قطرة منها أمرًا محال.

 

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن مصر عبر التاريخ لم تكون مبادرة بحروب أو افتعال صراعات وذلك يعرفه القاص والدان، ولكن صبرها نابع من قوتها وعظمة حضارتها وشرف قيادتها وشعبها الأصيل، وإذا أخطأ البعض فهم أو تفسير ذلك ليعلم أن شعب مصر وجنودها على استعداد للقتال والنصر من أجل مكتسبات وحقوق الشعب الأصيلة.

 

ودعا مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وكافة الجهات المعنية الأمر، باتخاذ موقف جاد وفاعل حيال تلك الأزمة، ولاسيما أن صبر المصريين لن يطول وخاصة حال المساس بشريان الحياة نهر النيل العظيم هبة الله لكل أبناء النيل.

 

ويؤكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية الآخرى، دعمها ومساندتها لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة وتجديد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية، يمثل دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض على مستوى قيادة وحكومة وشعب البلدين الشقيقين.

 

 

 

وأشاد بالتضامن العربى لدعم مصر والسودان، فى احتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، إضافة إلى دعم السعودية للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها ودعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا" للخروج من هذه الأزمة، بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

 

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على تأييده ودعمه لقرارات القيادة السياسية في ذلك الصدد وهو ما سيتم المطالبة به أمام مجلس الأمن، مشددا أن الموقف المصري من قضية سد النهضة كان واضحا منذ بداية الازمة أمام العالم كله، كما أن الدبلوماسية المصرية اتخذت كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية بإعطاء دور للاتحاد الأفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الأمن.

 

وقال "رضوان"، إن مصر والسودان يأملان من مجلس الأمن الذى يعد أعلى مجلس أممي ينظر في جميع النزاعات الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن مصر والسودان استعانتا بالاتحاد الأفريقى، ولكن أخفقت المحاولات في التوصل إلى حل، بسبب التعنت والهروب الدائمين من جانب أثيوبيا على مدار 10 سنوات.

 

 

 

وشدد "رضوان" أن مصر ترغب في ضمانة حقيقية تضمن جدية المفاوضات، وهو ما تنتظره مصر من المجتمع الدولي، لضمان نهاية سلمية بدلا من النزاعات التي لا تتحملها المنطقة، مشيراً إلى خطورة سد النهضة وتأثيراته السلبية على دولتى المصب مصر والسودان خاصة أن خبراء المياه أكدوا أن سد النهضة قدرته على تخزين المياه هائلة تصل لـ74 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر والرئيسي للسودان.

 

 

 

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعنت الإثيوبي يقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، فمثلما تفعل حكومة آبي أحمد في الداخل، نفس الأمر في الإقليم، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره بعد وصول التعنت الإثيوبي لمداه، ويتخذ ما يجب من إجراءات للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن عبر المفاوضات الإثيوبية، موضحاً أن مصر أثبتت للعالم كله حرصها التام في الحفاظ على المسار التعاوني في حوض النيل الشرقي لمصالح شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، كما أنها قدمت الكثير من الاقتراحات والبدائل لإيجاد الحلول المباشرة لأزمة السد الإثيوبي.

 

وأكد أنه ثبت بمرور الوقت أن الجانب الإثيوبي يفتقد أى إرادة سياسية للوصول لحل ويتعامل بسوء نية ويسعى للسيطرة على مياه النيل الأزرق، مشيرًا إلى أن أثيوبيا لم يعد لديها إنجاز تتستر خلفه وتريد إظهار أن هناك عدوا خارجيا، وأن مصر تهدد مشروع التنمية، وعلى الإثيوبيين أن يتوحدوا، وأن ما تقوم به إثيوبيا يمثل تهديدا صريحا للأمن والسلم في القرن الإفريقي وفي شرق إفريقيا وحوض النيل، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في الضغط على الحكومة الإثيوبية للوصول لمسار سلمي تفاوضي، وإلا على المجتمع الدولي تحمل هذا الأمر.

 

 

 

وأوضح أن إرسال بيان وزارة الرى لمجلس الأمن يؤكد خطورة السلوك والتعنت الإثيوبي ويوضح أهمية الإسراع باتخاذ قرار بالحل السلمي المتوازن والعادل لقضية السد الإثيوبي الذى يمثل تهديدا ماثلا وقريبا لدول حوض النيل. 

 

 

 

من جانبه، يقول النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، أن قضية مياه النيل لدى مصر قيادة وحكومة وشعباً هى بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى، مشيراً إلى أن هناك ثقة وبلا حدود من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية فى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.

 

 

 

وقال عضو مجلس النواب، إن العالم كله على وعى وإدراك بأن مصر كانت جادة فى مفاوضات سد النهضة، ولكن حسن النية من جانب إثيوبيا لم يكن متوفراً، وكان هناك إصرار على المماطلة والتعنت وقلب الحقائق فيما يتعلق بالسد، لافتًا إلى أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، له شروط محددة لم تعتد بها إثيوبيا، مطالباً من مجلس الأمن الذى ينظر ملف سد النهضة، أن يقوم بدوره لحسم هذا الملف بما يحقق الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل ومن أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

 

 

 

وأكد أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن تتنازل أبداً وتحت أى مسمى عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل لأن ذلك الأمر سيتسبب فى مخاطر كبيرة لمصر وشعبها، معرباً عن أسفه فى احتضان إثيوبيا مقر الاتحاد الإفريقي وفى نفس الوقت لا تحترم ميثاقه، وهى لا تحترم هذا الكيان الذي أدعت ضرورة تدخله لحل الأزمة، كما أنه تم تقديم عدة مبادرات في الفترة الأخيرة تهدف إلى التنمية والاستقرار والسلام في إفريقيا، ووضعت في اعتبارها كل بنود ميثاق الاتحاد الأفريقى.

 

 

ووجه النائب حسن المير، التحية للسفير سامح شكرى، وزير الخارجية، على جهوده المتواصلة فى حشد التأييد الدولى لمصر فى ملف سد النهضة، مشيداً بالمواقف العربية والدولية المساندة لمصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل.