مندوب روسيا بمجلس الأمن: يجب التوصل لاتفاق حول سد النهضة ونتفهم قلق مصر والسودان

أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى دميترى بوليانسكى أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع حول ملف سد النهضة الاثيوبى، مشيرا إلى أهمية المشروع على كافة الأصعدة، ويوفر المياه للإثيوبيين الذين يعانون من انقطاع المياه، مشيرا إلى تفهم روسيا لشواغل مصر والسودان حول السد، وهو ما يتطلب ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.

 

 

وشدد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن على أهمية الحل السياسي بين الدول الثلاثة في إطار إعلان الخرطوم، مشيرا إلى إحراز الكثير بين الدول الثلاث حول بعض الخلافات، مؤكدا ضرورة التفاهم، مؤكدا ان موسكو قلقة من تنامى الخطاب التهديدى، وتؤكد ضرورة ألا يتم تهديد السلم والأمن.

 

 

ودعا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى إلى ضرورة التفاوض بين دول حوض النيل حول المياه، مشيدا بدور الاتحاد الافريقى في المفاوضات لحل أزمة سد النهضة، داعيا رئيس الاتحاد الافريقى لممارسة المزيد من الجهود، وإشراك أي وسطاء آخرين لن يحقق أي جديد.

 

 

وتقدم مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى باقتراح بضرورة أن يتم إجراء مشاورات جانبية مع رئيس الاتحاد الأفريقى للتوصل لحل في ضوء المبادئ الافريقية، مؤكدا استعداد بلاده لحل الأزمة بين البلدان الثلاثة.

 

 

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

 

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

 

 

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 

 

وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.