المجلس الخاص يوافق بالإجماع علي توزيع المناصب القضائية بمجلس الدولة للعام القضائي 2021-2022

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعاً اليوم الاثنين 12/7 برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله، وبعد أن انضم إليه كُل من المستشار/محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة ، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة ، بدلاً من المستشارين / أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس الذين اكتمل عطاؤهما في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الجلسات المستشار/ عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.

 

 

وصرح المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، بأن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي:

 

أولاً: المستشار/ محمد محمود حسام الدين – رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب ، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ.

 

ثانياً: المستشار/ يسري هاشم سليمان الشيخ – يستمر نائباً أول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه.

 

ثالثاً: المستشار/ أسامه محمود عبدالعزيز محرم – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر سيادته رئيساً لهيئة مفوضي الدولة حتى 28/9/2021 ، ثم يتولى سيادته شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتباراً من 29/9/2021.

 

 

رابعاً: المستشار/ أحمد عبد التواب محمد موسى – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفني اعتباراً من تاريخه ، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.

 

خامساً: المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه حتى العام القضائي 2021/2022.

 

سادساً: المستشار/ محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة ، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتباراً من 29/9/2021 ، وخلال العام القضائي 2021/2022.

 

سابعاً: المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة ، يتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتباراً من تاريخه وخلال العام القضائي 2021/2022.

 

ثامناً: المستشار/ عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتباراً من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.