وتحدث "فريد"، خلال كلمته في فعاليات الجلسة التي حملت عنوان" دور القطاع المالي في تمويل التعافي المرن والمستدام بعد جائحة كورونا"، أن الدور الذي تلعبه أسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم لدعم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذا الدور المتزايد لها أيضا في تعبئة المزيد من المدخرات العالمية الناتجة عن تراجع معدلات الاستهلاك متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وإعادة توجيهها إلى الاستثمارات ذات العوائد التنموية البيئية والمجتمعية وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق تعافي مرن ومستدام بعد جائحة كورونا.
وأضاف "فريد"، بحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة البورصة المصرية تعمل على تعريف وتحفيز الشركات المدرج لها أوراق مالية على مزيد من الانخراط في الممارسات العالمية المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية ودعم المساواة بين الجنسين.
وأكد أن إتاحة أدوات مالية ومنتجات استثمارية لهذه النوعية من الشركات يلاقي استحسان وطلب كبير من المؤسسات الدولية التي تولي اهتمام كبير للاستثمار في الشركات الأفضل من حيث النواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتابع "فريد"، أن قيد الأوراق المالية للشركات في أسواق المال يعزز من قدراتها على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية في المسائل المرتبطة المعايير البيئية والاجتماعية وجهود الحوكمة وهو ما يؤهلها للإدراج في المؤشرات الدولية التي تضم الشركات ذات السياسات والممارسات البيئية والاجتماعية ودعم المساواة بين الجنسين، بما يسهم في تنويع الاستثمارات التي تتدفق من خلال أسواق المال.
