تمكين المرأة والشباب.. أهم بنود استراتجية الرقابة المالية الجديدة

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن اعتماد مجلس الإدارة لرؤية" الهيئة المستقبلية 2025"، وتحديد خارطة طريق لمستقبل الهيئة والأنشطة التي تراقبها للفترة القادمة، لتكون بمثابة الأساس الذي يمكن لمجلس إدارة الهيئة القادم البناء عليه، لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2022-2026)، من أجل القفز بالهيئة كى تصبح أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة، وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، مع التأكيد على إيمانها بأهمية وجود قطاع مالى غير مصرفى يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة، وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطنى.

وجاءت "رؤية الهيئة 2025" كامتداداً طبيعيا لاستدامة الأهداف التي سبق وتناولتها أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022)، وتبناها مجلس إدارة الهيئة لتحديد مسار التطوير لهذا القطاع، وبما يعمل على وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، ويساهم في تحويل الشمول المالى من رؤى وأفكار إلى واقع فعلى يضع في أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدة في تحقيق ذلك على التحول الرقمى وآليات التكنولوجيا المالية.

وأوضح محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تلك الاستراتيجية التي حققت معظم مستهدفاتها قبل انتهاء مدتها بعام، قد مثلت التزاما على إدارة الهيئة والعاملين بها للعمل على تحقيق مستهدفاتها طبقا لتوقيتات محددة، قام خلالها مجلس إدارة الهيئة بإصدار 592 قراراً، منها 186 قراراً رقابياً وموافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، و250 قراراً لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و156 قراراً لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.

وأكد رئيس الهيئة، أن وجود تلك الاستراتيجية قد ساهم في خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالى غير المصرفي أكثر نجاحاً، كما أنها مكنت إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات وتقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالى غير المصرفي، والأهم في تلك التحديات هو إيجاد العلاقة التي تربط هذه الخطط بالمستقبل والمستهدفات، لذلك فعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، إلا أن الهيئة استطاعت أن تحقق حوالي 90% من المحاور العشرة التي ارتكزت عليها.