الجدير بالذكر أن تونس تشهد العديد من الاحتجاجات التي ضربت البلاد، اعتراضا على السياسات التي تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشى، والبرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة، خاصة مع التفشى الكبير لوباء كورونا، وانهيار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع إلى المطالبة بمحاسبة الحكومة، والبرلمان ورئيسه راشد الغنوشى.
من جانبه أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، عددا من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.
