إشادات دولية بالأمم المتحدة برئاسة مصر النشطة للجنة بناء السلام

ألقى السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، بصفته رئيس لجنة بناء السلام، كلمة سلط فيها الضوء على تولي مصر رئاسة اللجنة في ظل تحديات صعبة فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الرئاسة المصرية للجنة اتبعت نهجاً عملياً منفتحاً من أجل تعزيز عمل اللجنة وترجمة الجهود الجماعية لبناء السلام إلى آثار ملموسة على الأرض. 

 

جاء ذلك، في افتتاح جلسة النقاش العام، التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 يوليو 2021، حول التقرير السنوي للجنة بناء السلام، وتقرير السكرتير العام الخاص بصندوق بناء السلام؛حيث حظيت رئاسة مصر للجنة بناء السلام، بإشادة واسعة من وفود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، المشاركة في النقاش، والتي أثناء على الرئاسة المصرية النشطة والمتميزة للجنة بناء السلام، وما تنظمه من اجتماعات ونقاشات ثرية حول الأوضاع في دول ومناطق جغرافية متنوعة، بالرغم من القيود التي فرضتها الجائحة على العمل بالأمم المتحدة.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال جلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة»، بالمنتدى الثالث لشباب العالم، في 15 ديسمبر 2021، كان قد حذر من أن تأجيل الحل في إقرار الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، سيصيب الجميع في مرحلة لاحقة.

 

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وفي كلمة له، خلال جلسة «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين»، بالمنتدى الثالث لشباب العالم، في 15 ديسمبر 2019، قد أشار إلى أحداث 2011 وتأثيرها في زعزعة الأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن السلم والأمن الإقليميين، وما حدث من ضغوط على مفهوم الدولة الوطنية، ونشأة الصراعات الداخلية، والتدخلات الخارجية في كثير من دول منطقة الشرق الأوسط، مما سمح للجماعات الإرهابية بالنفاذ إلى المجتمعات، وتوسع نشاط عملياتها، استغلالاً لتلك الأوضاع، والتحفيز من بعض الدول والكيانات التي كانت تستفيد من ذلك التوسع للتنظيمات الإرهابية، وصولاً لظهور «داعش».

 

استعرض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته، خلال افتتاح جلسة النقاش العام، التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول التقرير السنوي للجنة بناء السلام، أعمال اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ مؤكداً حرص الرئاسة المصرية للجنة على تعزيز دورها، من خلال الانخراط مع الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم المشورة لتلك الأجهزة، لأول مرة، عن الوضع في منطقة البحيرات العظمى، وموضوعات أسباب النزاعات وتعزيز السلام والتنمية المستدامين في أفريقيا، وتناول الشراكات التي تربط اللجنة مع منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.