إخوان تونس.. ما وراء الرحيل من الأبواب الخلفية

تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية التونسية على مدار السنوات الماضية في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير.

والمتابع إلى مؤشرات الاقتصاد التونسي خلال السنوات الماضية، يلمس تدهورا يدفع بالبلاد نحو مستنقع يستهدف الاقتصاد التونسي لأن مصادر الدخل تتراجع بأسرع من المتوقع، خاصة تبعات أزمة كورونا الكارثية على السياحة التونسية، ومن أبرز مؤشرات التدهور انكماش الاقتصاد بنحو 9 % خلال العام الماضي وارتفاع معدل البطالة الرسمي إلى 18 % في الوقت الذي يتوقع وصوله بين الشباب إلى أكثر من 30%.

وارتفعت ديون تونس بشكل كبير جدا ولا تستطع البلاد فعليا دفع الأقساط والفوائد دون الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، ويتعين على تونس تسديد ما يقرب من 4.5 مليار دولار خلال العام الجاري لخدمة الديون والحصول على نحو 6 مليارات دولار أخرى لتمويل الموازنة وسد العجز فيها، ووصل الدين الخارجي إلى نحو 30 مليار يورو أي ما يزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي في وقت تُقدر فيه نشرة الغرف الاقتصادية النمساوية احتياطات البلاد بنحو 7 مليارات يورو فقط.

ويعد الاقتصاد التونسي أنه كان من أكثر اقتصاديات دولنا العربية تنوعاً خاصة أنه كان قبل 10 سنوات يتمتع بمحاصيل زراعية متنوعة تتقدمها زراعة الزيتون التونسي ذو الشهرة العالمية. كما تتميز بصناعات أنسجة وملابس وصناعات تحويلية أخرى شكلت إيراداتها آنذاك أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لتونس.

ووصل عجز الميزان التجاري في تونس أكثر من 7 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وعلى ضوء تبعات جائحة كورونا لا يتوقع أن يكون هناك تراجع في نسبة العجز المذكور.

ووفقا لنشرة الغرف الاقتصادية النمساوية، تدهورت السياحة التونسية لأكثر من 64% خلال العام الماضي مع تراجع أداء الزراعة والصناعة وارتفاع الأسعار وتراجع الإيرادات الضريبية، وأكد توفيق الراجحي، وزير الإصلاح التونسي السابق أن حل الأزمة الاقتصادية في تونس يتطلب التقدم بقرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ولهذه الأسباب يعيش الاقتصاد التونسى حالة من التأزم، بالتزامن مع تصاعد حالة التوتر على الصعيد السياسي الداخلي، على خلفية تراجع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في ارتفاع الدين الخارجي التونسي إلى 100 مليار دينار "حوالي 30 مليار يورو"، توازي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

 وتلتزم تونس بسداد أصول وفوائد ديون تقدر بنحو 4.5 مليار يورو العام الحالي، كما أنها تحتاج إلى توفير حوالي 5.7 مليار يورو لاستكمال تمويل ميزانيتها لعام 2021، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.8% هذا العام، وهو رقم غير كاف لتعويض الانكماش غير المسبوق بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.