تشريعات التعليم في مجلس النواب.. كيف طورت المنظومة؟

عدد من التشريعات والقوانين نقاشها مجلس النواب تتعلق بمنظومة التعليم كان لها تأثير إيجابي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الفني، والذي يعد الملف التي تتجه له الدولة خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم الصناعة المحلية والحد من الاستيراد.

تعديل قانون التعليم

هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تعديل مرتقب في قانون التعليم، المقدم من الحكومة، والذي تمت مناقشته من جانب مجلس الشيوخ وتم رفض بعض المواد به الامر الذي جعل وزارة التربية والتعليم تضطر لسحب القانون وتعديله .

فيما يهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

2 مليون طالب بالتعليم الفني

فيما تشير الأرقام الرسمية عدد طلاب التعليم الفني يتجاوز 2 مليون طالب، وحسب استراتيجية تطوير التعليم الفني ودور التكنولوجيا الحديثة فى تطبيقاتها، المستعرضة مع الحكومة الفترة الأخيرة وبدأت وزارة التربية والتعليم، فى یولیو 2018، حيث تم بناء ھذه الاستراتيجية على خمس ركائز.

 كذلك تم تدشين عدد من المدارس الفنية خلال الفترة الماضية، سواء تتبع شركات أو تتبع الوزرات المختلفة في الحكومة منها على سبيل المثال مدرسة الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وأيضا مدرسة الكهرباء التابعة لوزارة الاتصالات، كذلك مدرسة والبترول ومدرسة البريد، وغيرها من المدارس التي بدأت بالفعل في استقبال الطلاب والعمل من بداية العام الدراسي، الذي سيبدأ مطلع شهر أكتوبر القادم.

 3 توصيات برلمانية

وعلى الجانب الآخر أصدرت لجنة التعليم بمجلس النواب تقريرا يتضمن عدة توصيات للحكومة لاستكمال تطوير المنظومة الأهم بين مؤسسات الدولة كان من بينها ربط سوق العمل بالمناهج، كذلك طالبت اللجنة بدعم المخصص المالى الذى يبلغ 860 مليون جنيه للتعليم الفنى، وإعادة تأهيل التجهيزات والمعدات لتتناسب مع الجدارات والمناهج الجديدة بقيمة 430 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز مدارس فنية تطبيقية تكنولوجية جديدة بقيمة 150 مليون جنيه.

كما أوصت اللجنة بضرورة استبعاد الاستخدامات غير الضرورية وترشيد الإنفاق فى البنود التى ليس لها علاقة بمنظومة تطوير التعليم، مع التأكيد على صرف حافز الأداء الشهرى الخاص بمنظومة تطوير التعليم، ووضع استراتيجية واضحة لوحدة مدارس النيل الدولية، خاصة بعد أن أصبحت تابعة للوزارة.