الزيادة السكانية تلتهم التنمية.. توقعات بوصول مصر 190 مليون نسمة في 2050

تلتهم استمرار أزمة الزيادة السكانية عوائد التنمية في البلاد، ما يجعل المواطنين لا يشعرون بنتائج ما ينفذ من مشروعان قومية بشكل مباشر، مع تطوير برامج الإسكان والحماية الاجتماعية، فيما حذرت الحكومة من خطورة النمو السكاني المتسارع، مؤكدة أنها تعد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن خطورته تعصف بكافة الجهود الإنمائية.

 

وأكدت وزارة التخطيط أن مصر سيصل تعدادها السكاني 190 مليون نسمة في 2050، إذا استمرت الزيادة السكانية بنفس المستوى الحالي، مشيرة إلى أن المشروعات تفتح يوميا والاستثمارات تضخ في البلاد، ولكن حياة المواطنين حال مواجهة الزيادة السكانية وضبطها، لتوفير فرص عمل للشباب، وشعور المواطن بأن حياته أفضل.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعمل على خفض نسبة الفقر بنسبة 1% سنويا، مع معدل نمو سكاني يبلغ 2.5% . 

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة في عام 2020، ويقدر العدد في 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أي أنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحوه مليون نسمة، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.

 

 

ونرصد مستهدفات الحكومة في ضبط النمو السكاني:

 

-تستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل / سيدة عام 2032.

 

-الوصول إلى 1,6 طفل / سيدة في عام 2052 .

 

-العمل على ألا يتجاوز عدد السكان 143٬6 مليون نسمة بحلول عام 2052.

 

-إبطاء عجلة النمو السكاني ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة في نهاية 2050.

 

 -وضع استراتيجية للحد من الزيادة السكانية.

 

-تحقيق التمكين الاقتصادى، وبالأخص للمرأة وتمويل حزمة من المشروعات الصغيرة.

 

-خفض الحاجة غير الملباه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.

 

-رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبآثارها.

 

-بناء "منظومة الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات المنفذه .

 

-وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.