قطاع الاتصالات.. زيادة الشركات الناشئة من 10% لـ15%.. وإتاحة 200 خدمة للمواطنين بنهاية 2021

 

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية مصر الرقمية، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في: رعاية الإبداع، بناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي؛ لافتاً إلى أن منظومة التحول الرقمي تشمل محورين؛ المحور الأول يتعلق بإتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق العديد من الخدمات على منصة مصر الرقمية، ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية، إذ من المقرر إتاحة 200 خدمة أمام المواطنين، بنهاية عام 2021، على المنصة الرقمية، والتي يتم العمل حالياً على زيادتها، لتصل إلى 400 خدمة، خلال العام التالي؛ ويتعلق المحور الثاني بتطوير أداء الحكومة، من خلال وحدات التحول الرقمي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، 15 أغسطس 2021، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمي، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، مراعاة أن تناسب المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع، بإتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال، لكى تلائم متطلبات الأشخاص غير الراغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.

 

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت، في وقت سابق، أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات، تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع، وزيادة عدد الشركات الناشئة، التابعة له، من 10% إلى 15%، وتحسين ترتيب مصر، في مؤشر التعقيد التكنولوجي.

 

هذا، وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، ومن أبرزها: تطوير منظومة الحيازة الزراعية، إصدار الكارت الذكي للفلاح، ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في التشخيص الطبي، وكذلك في منظومة التعليم العالي؛ كما يتم العمل على تطوير أداء الحكومة، من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي؛ لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية، وكذلك في تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.

 

كانت مصر قد تقدمت 5 مراكز، في مؤشر الإنترنت الشامل، لعام 2021؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف» أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن وحدة أبحاث الإيكونوميست، في أبريل 2021؛ حيث احتلت مصر المرتبة 73 في عام 2021، بعد أن كان في الترتيب 78 في عام 2020؛ كما حققت مصر المركز الرابع أفريقياً، بعد كل من: جنوب أفريقيا، المغرب، وكينيا، على الترتيب؛ وكانت الفئات التي تقدمت فيها مصر، قدرت الدولة على تحمل التكاليف، والذي تقدمت فيه، من المركز 82 عام 2020 إلى المركز 73 في عام 2021؛ وجودة المحتوى المحلي، والذي تقدمت فيه، من المركز 88 عام 2020، إلى المركز 76 عام 2021.