قبل تجريبه بالصعيد.. تعرف على النظام الإلكتروني لإدارة العقود والمشتريات

 

تسعى الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والميكنة في كافة معاملتها، حيث تم توفير كافة الامكانيات لهذه الخطوة التي ستحل عشرات المشاكل التي تواجه الحكومة، ولعل أبرزها القضاء على البيروقراطية والروتين، كما تم توفير البنية التشريعية  اللازمة هذا التحول.

 

 وخلال الأيام الماضية أعلنت الحكومة عن تجربة نظام ميكنة إجراءات التعاقدات والمشتريات لمشروعات، وذلك تطبيقا لنظام الرقمنة التي تعمل الحكومة على تطبيقه، حيث سيتم تجربة النظام الجديد بإدارة عقود وإجراءات المشتريات للمشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظتي سوهاج وقنا، وذلك ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبعدها ستنضم محافظتي أسيوط والمنيا ثم بعد ذلك سيتم تعميمه على مختلف محافظات الصعيد.

 

ويساهم النظام الإلكتروني في متابعة إجراءات التعاقدات والمشتريات للمشروعات بمراحلها المختلفة كذلك يتم استخدامه في جميع إدارات المشتريات في المراكز ومديريات وشركات المرافق في تخطيط وإدارة عمليات المناقصات والتعاقدات بكفاءة وفعالية.

 

كذلك يمد النظام الإدارة العليا والمتوسطة بالوحدات المحلية وديوان عام المحافظة بتقارير فورية مجمعة وتفصيلية عن عمليات المناقصات التي تم ترسيتها والتي تأخرت أو ألغيت، كذلك ‏يزيد النظام من انضباط ‏أداء إدارات المشتريات ويعظم الاستفادة من الميزانيات التي يتم تخصيصها للمشروعات التنموية والمشروعات الجارية بالخطة السنوية للوحدات المحلية بالمحافظات.

 

 

هذه التطورات تأتي بعد سلسلة اجتماعات لمجلس الوزراء لمتابعة ملف التحول الرقمي، وكان آخر هذه الاجتماعات لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، يوم الأحد الماضي، مع عدد من الوزراء و المسئولين عن هذا الملف كان من بينهم وزير الاتصالات، حيث أكد رئيس الوزراء الاجتماع، على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في سبيل التحول الرقمي، تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي.

 

وذلك سعيا للوصول لتحويل مصر إلى مجتمع يعتمد على التطبيقات التكنولوجية في الحصول على الخدمات المقدمة إليه، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة سير العمل والخطوات التنفيذية لإتاحة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الحكومية الإلكترونية، بالتزامن مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة   

 

على الجانب الآخر أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا بالبدء في التطبيق التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد في المحافظتين، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية والتنظيمية والإجرائية لدعم وتطوير مجالات ونُظم عمل الإدارة المحلية من أجل تحقيق عملية التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، والتي قام البرنامج بتطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد، ويستهدف البرنامج تطبيقها بمحافظتي المنيا وأسيوط في الفترة القادمة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على استهداف البرنامج خلال الفترة القادمة إعداد خطة استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لكل محافظة ودعم تطبيق كافة الإصلاحات التخطيطية والمؤسسية والتنظيمية وبناء القدرات والتطوير المؤسسي بمحافظتي أسيوط والمنيا خلال الفترة القادمة.

 

 على الجانب الآخر قال النائب حسام ماضي عضو مجلس النواب بأسيوط، أن هناك طفرة كبيرة في محافظات الصعيد سواء في البنية التحتية او العمل الحكومي  وتوفير خدمات للمواطنين  مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهد في تنمية الصعيد رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة ومع ذلك يتم توفير تمويل للمشروعات التي تقوم بها الدولة في الصعيد.