التحول الرقمي.. كيف ساهم في تحقيق العدالة الناجزة والمحاكم؟

أعلن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عن تشكيل لجنة عليا، مهمتها وضع استراتيجية للنيابة العامة في التحول الرقمي، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية، والالتزام بتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها في هذا المجال، وتسير وزارة العدل علي نفس الخطي من خلال ادخال الخدمات الالكترونية في المحاكم، وتطويرها بشكل يتناسب مع خطة رقمنة الجهاز الاداري والقضائي للدولة، مما يساهم في تفعيل المنظومة الأكبر بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، والبعد عن التعاملات الورقية وكتابة القضايا والمحاضر على الكمبيوتر، لتوفير الوقت والجهد، ونرصد من خلال هذا التقرير ابرز محاور خطة التحول الرقمي في المحاكم والتقاضي والخدمات الالكترونية الجديدة  

 

 

ميزانية التحول الرقمي في المحاكم والقضايا

 

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  مبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2020/2021، لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمى في منظومة إنفاذ القانون، وكذا لتنفيذ عملية التكامل والربط لمنظومة إنفاذ القانون لتشغيلها على الوجه الأمثل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لسرعة الانتهاء من وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من منظومة انفاذ القانون.

 

 

ويستهدف مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة، حيث سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.

 

وتتم منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

 

وبلغت تكلفة مشروع منظومة فرض وانفاذ القانون  262 مليون جنيه، وتختص المرحلة الأولى منه بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية

 

 

 الخدمات الالكترونية القضائية الجديدة

 

1- إصدار شهادات المحاكم عن بعد

 

شهد شهر يونيو الماضي اطلاق وزارة العدل لخدمة جديدة باستخدام التكنولوجيا بتنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

​

 

وتم إطلاق الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وأيضا تشغيل وحدتين أُخريين بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.

 

 

2- تنفيذ الحبس الإحتياطي إلكترونيا 

 

شهدت بعض المحاكم البدء في تطبيق واستخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، وإقامة الدعاوى المدنية عن بعد «إلكترونياً» وتحديد موعد الجلسات في 6 محاكم ابتدائية على مستوى 3 محافظات 

 

يقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها "6" ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.

 

 

3-السجل العيني الإلكتروني

 

مشروع ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، ويهدف مشروع السجل العيني الإلكتروني، إلى إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية.

 

ويعمل المشروع على استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقاري، بنظام معلومات جغرافي، يمكن من خلال هذا النظام المستحدث، إنشاء بطاقات تعريفية لكافة العقارات في مصر، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني.

 

 

4- الوثائق المؤمنة والذكية

 

يأتي المشروع لتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلاً عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من 

 

 

5- خدمة إقامة الدعوى عن بعد

 

أطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية وتسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين

 

 

6- الأرشيف الإلكتروني

 

يهدف المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي؛ لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.

 

 

7- التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية

 

طورت  وزارة العدل إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية، إذ تم وضع خطة لإتمام مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية؛ بدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر أبريل عام 2020، ويتم الانتهاء منها خلال العام القضائي 2020/2021، وذلك من خلال عدة مراحل.

 

 

8- تطبيق أرغب في عمل توكيل

 

هو تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية الأيفون وهواوي إلي جانب الاندوريد، ويبدأ تشغيله في تسع محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية والفيوم، وقنا والدقهلية، والغربية، والبحيرة، وبورسعيد. ويجرى حاليًا توسيع نطاق استخدامه في باقي محافظات الجمهورية.

9-خدمات التوثيق الإلكترونية

 

تقدم وزارة العدل خدمات التوثيق الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية والموقع الإلكتروني للشهر العقاري.

 

تتيح هذه البوابة إظهار خدمات التوثيق المختلفة، وإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بها، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد المخصص لاستلام المحرر .

 

 

ربط المحاكم  بالوزارات المعنية

 

وتشمل خطة تطوير وميكنة العمل القضائى، ربط المحاكم الابتدائية ومحاكم الأسرة والشهر العقاري والتوثيق بـ8 جهات حكومية أخرى، هى التمويل العقاري، والتموين، والكهرباء، والعلاج على نفقة الدولة، والتضامن الاجتماعي، والمرور، والسجل التجاري، وإنفاذ القانون ــ الممثل فى النيابات مجتمعة سواء الجزئية أو الكلية أو الاستئناف أو النيابات المتخصصة أو المكتب الفني للنائب العام ــ، وذلك لأول مرة فى تاريخ البلاد.

 

 

ويهدف المشروع إلى توفير الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات بين العديد من مصادر المعلومات، والتكامل مع المصادر المختلفة للبيانات، بهدف توفير المعلومات والصورة الكاملة المجمعة من مختلف المصادر، والنقل السريع والدقيق للبيانات من مختلف المصادر.

 

 

تطوير المحكمة الدستورية وميكنتها

 

انتهت وزارة الاتصالات من مشروعات ميكنة دورات العمل بالمحكمة الدستورية العليا وتطوير موقعها الإلكتروني، وتطبيق المكتبة للمحكمة ذاتها، وذلك بتوفير آلية إدخال بيانات وصور القضايا الخاصة بالمحكمة ــ والتي تبلغ نصف مليون قضية ــ، وكذا الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحوي جميع بيانات الدعاوى والأحكام التي صدرت منذ إنشاء المحكمة وحتى الآن بواقع 6 آلاف و11 حكما، و7593 دعوى، وذلك بداية من عام 1970 وحتى عام 2015.

 

وتم الانتهاء من أرشفة كتب المحكمة العليا، بإدخال بيانات 5000 كتاب بمتوسط 25 مليون صفحة، وعمل باركود للكتب المؤرشفة، كما تم الانتهاء من إنشاء مركز اتصالات يتيح للمحامي الاستفسار عن موعد الجلسة وانتهائها والأحكام التي صدرت والمتعلقة بقضيته.

 

 

وانتهت الوزارة من تطوير بوابة موحدة للنيابة العامة، لتقديم خدمات نيابة المرور للجمهور، فضلا عن أرشفة قضايا محكمة 6 أكتوبر بواقع 100 ألف قضية، وأرشفة محاضر الشرطة، من خلال المسح الضوئي وإدخال بيانات.