الإصلاح الاقتصادي.. زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية «إنفوجراف»، حول مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية، خلال العام المالي 2021-2022، جاء فيه استهداف الخطة زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%.

جدير بالإشارة، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال جلسة «محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية»، بمؤتمر «حكاية وطن»، في 18 يناير 2018، قد شدد على أن ما تحقق من إيجابيات، لم يكن ليتحقق لولا تحمل المصريين للإصلاح الاقتصادي الحتمي والقاسي، الذي اتخذت الدولة قراره، نوفمبر 2011؛ مضيفاً: لم يكن ممكناً الانتظار أو التأجيل أكثر من ذلك، وكانت الدولة ستدخل في منحنى، يصعب إن لم يكن من المستحيل الخروج منه.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته ذاتها، أن الدولة حاولت، خلال السنوات السابقة، الحفاظ على سعر الجنيه مقابل الدولار، مما ترتبت عليه إشكاليات كبيرة جداً، وإن كان الهدف من ذلك الإجراء، هو محاولة ضبط الأسعار في مصر.