تنظيم الاسترزاع السمكي.. واحدا من أبرز الخطوات التي اتخذها مجلس النواب، من خلال إقرار قانون «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، قبيل فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وتضمن في الفصل السادس منه تحت عنوان «تنظيم المزارع السمكية» 6 ضوابط تنظم المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة كل من يقوم بإنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى بدون بترخيص أو أقفاص سمكية بالمياه البحرية.
وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة» أبرز الضوابط التي أقرها القانون، وهي:
- عدم جواز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
- جواز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والنباتى بقرار من الجهاز.
- تحديد مناطق الاستزراع السمكى يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية.
- حظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بعد موافقة الجهات ذات الصلة.
- الزام مأمور الضبط القضائى بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.
- جواز ترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايته فى الأنشطة المرتبطة بها وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تضمن القانون إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
وجاء ت نصوص المواد المنظمة للمزارع السمكية، على النحو التالي:
مادة (53)
لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019
مادة (54)
يجوز بقرار من الجهاز الترخيص بإتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (55)
تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة
مادة (56)
لا يجوز إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.
مادة (57)
يقوم الجهاز من خلال مأمور الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.
مادة (58)
يجوز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايته فى الأنشطة المرتبطة بها، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 53و56 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
