دينا الحسيني تكتب : مُلخص رسالة الداخلية بعد إعادة طفل المحلة : "الأمن العام خط أحمر"

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 09:00 م
دينا الحسيني تكتب : مُلخص رسالة الداخلية بعد إعادة طفل المحلة : "الأمن العام خط أحمر"
المتهمين بعد القبض عليهم

"أمنك رسالتنا" لم يكن شعاراً أطلقته وزارة الداخلية في الجمهورية الجديدة، خاصة بعد 30 يونيه بل بات دستورا وعهدا بين الشرطة والمصريين، فحقاً الأمن رسالة، رسالة أمان وأطمئنان، ورسالة بأن لمصر درعاً وسيفاً يحمي ويصون، تلك الرسائل التي بعثت بها واقعة إعادة الطفل زياد البحيري الذي تم إختطافه من أمام منزله لطلب فدية من أسرته وعودته في أقل من 24 ساعة بأن المصريين لهم درعاً وسيفاً يحميهم ويواصل الليل بالنهار سهراً على راحتهم وحفظا للأموال والممتلكات والعرض، ورسالة أخري لشعوب العالم بأن مصر ستظل دائماً وأبداً بلد الأمن والأمان.

أما الرسالة الأهم فكانت لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن العام، بأنه لا أحد فوق القانون وأنه مهما أرتكب المتهم من جرائم فإن معدلات مكافحتها مرتفع جداً مقارنة بالدول المجاورة، وأن سرعة الوصول لمرتكبي واقعة خطف طفل المحلة وغيرها من الوقائع بمثابة ردع للأخرين، وأن الجاني مهما سولت له نفسه إرتكاب الجريمة، فلن يفلت من العقاب كما توهم منذ التخطيط لها، لأنه سيتم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله بما يتوافق مع روح القانون ومباديء حقوق الإنسان.

صص

الإحترافية التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية لمنع الجريمة قبل وقوعها أو كشف الجرائم المُرتكبة تطورت بتطور الجريمة نفسها، فطبيعة الجريمة في الأعوام الأخيرة تغيرت نظراً للتطور التكنولوجي السريع خاصة في ظل تواجد شبكة الإنترنت التي أصبحت لا حدود لها في الاستخدام الخاطيء، من هنا كان لزاماً على وزارة الداخلية أن تُحدث من قُدراتها وكوادرها لكشف هذه الجرائم المتطورة والمحدثة، لتُغطي التقنية الحديثة بكافة أنواعها كل قطاعات وزارة الداخلية، فضلاً عن ربط مديريات الأمن وأقسام ومراكزالشرطة على نطاق الجمهورية بمنظومة الكاميرات عالية الدقة المنتشرة في الشوارع والميادين والقرى والنجوع.

استخدام وزارة الداخلية لهذه التقنيات أدى لكشف العديد من الجرائم منها المستحدثه وسرعة الوصول لمُرتكبيها، وكان لهذا التطورالتكنولوجي الذي يغزو قطاعات الداخلية دوراً هاماً الأيام الماضية في ضبط أفراد التشكيل العصابي مرتكبي واقعة الاستيلاء على أموال البنوك والتي قدرت بـ 2 مليون و700 ألف جنيه، وتم ضبط أطراف التشكيل في حينه إعتماداً على التقنية الحديثة.

وللإرتقاء بقدرات العنصرالبشري، بدأت وزارة الداخلية بأساليب الإختيار للنوعيات التي تصلح لأداء مهمة رجال الأمن سواء كانوا ضباط أو أفراد يتم تأهيلهم بعقد فرق تدريبية بصفة دورية متطورة من ضمنها فرق التعامل مع الحاسب الألى واستخداماته المختلفة، وأيضاً الاستعانة بأجهزة لوجيستية حديثة متطورة لمكافحة هذه النوعية من الجرائم، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة وفتح قنوات إتصال لحل غموض القضايا المُختلفة لتترك الداخلية بعد كل ذلك الرسالة الأهم وهي "الأمن العام خط أحمر".

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق