الحكومة تحدد حالات مصادرة السيارات المتهالكة..وتنتظر موافقة البرلمان

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 12:00 ص
 الحكومة تحدد حالات مصادرة السيارات المتهالكة..وتنتظر موافقة البرلمان

تناقش الحكومة حاليا ملف السيارات المتهالكة، والموجود في الشوارع وبعضها يتسبب في حالة زحام حيث ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، اعطاء سلطة للجهات التنفيذية في الحكومة سواء المرور او المحافظة الحق في مصادرة اي سيارة تعوق حركة المرور تكون مركونة لفترة تزيد عن 6 شهور .


على الجانب الاخر تتطلب هذه الصلاحيات بعض التعديلات في قانون الاجراءات الجنائية وتحديد في المواد المتعلقة بحالات مصادرة الممتلكات الخاصة بالمواطنين، كذلك قانون المرور ، حيث ينص القانون على ان تعود ملكية السيارة  التي تركها الملاك  غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بالطرق العامة من ٣ سنوات لتصبح 6 شهور في القانون الجديد.

ووفقا للدستور سيتم عرض هذه التعديلات على مجلس النواب  الذي سنعقد الشهر المقبل عقب انتهاء اجازته البرلمانية حيث أكد عدد من النواب انه من الصعب تحديد موقف المجلس قبل مناقشة التعديلات واخضاعها لحوار مجتمعي والاستماع لكافة الجهات المختصة وبعد ذلك سيتم اصدار القانون بشكل الجديد بعد تعديله.

فيما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء.  

وشملت التعديلات أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع إيجارها اليومي بقرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. 
 
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاشية والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتهدف تلك التعديلات إلى تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة