خطوات تنفيذية مهدت لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. الرئيس السيسي: لا يصح اختزالها في الحقوق السياسية

تصر الدولة المصرية على أن تكون المثل والقدوة، والحفاظ على مكانتها وريادتها، في كافة المناحي والمجالات، وفي مقدمتها حقوق الإنسان؛ حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، 11 سبتمبر 2021، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كأول استراتيجية ذاتية متكاملة طويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في ذات الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات: دعم حقوق المرأة، الطفل، الشباب، كبار السن، أصحاب الهمم، وجميع فئات المجتمع؛ حيث تتضمن الاستراتيجية، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

 

دستور «الإخوان» في 2013 أعطى سلطات شبه مطلقة للحاكم تمت معالجته في دستور 2014

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، بجلسة «السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب»، بمؤتمر «حكاية وطن»، في 19 يناير 2018، كان قد أشار إلى أن دستور 2013، (في عهد حكم ما سميت جماعة الإخوان المسلمون «الإرهابية»)، أعطى سلطات شبه مطلقة للحاكم، وهو الأمر الذي تمت معالجته في دستور 2014، والذي وصفه «السيسي» كونه متقدماً جداً.

 

وفي كلمة له، بجلسة «اسأل الرئيس»، بمؤتمر «حكاية وطن»، المنوه عنه، ثمن «السيسي» دور الأحزاب والقوى السياسية، باعتبارها تساهم في حالة التوازن وعدم الانفراد بالسلطة وانتهاك الحقوق؛ وأوضح أن حقوق الإنسان، لا يصح اختزالها في حقوق الممارسة السياسية، وتجاهل حقوق الصحة والتعليم والسكن وغيرها من الحقوق الشخصية الأساسية، والتي يعد إهدارها أكثر قسوةً، من إهدار الحقوق السياسية؛ وأضاف: اتخذنا قرارات قد يراها البعض خاطئة، لكن تقييمها يكون في ظل الظروف المتاحة، فإذا وقعت أخطاء فلن تكون مقصودة.

 

وفي كلمة له، بجلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، في 29 يوليو 2018، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حالة الانضباط في الشارع، مرتبطة بمدى الالتزام بالقانون، لأنها تتوقف بالدرجة الأولى على المواطنين ومدى التزامهم بالقانون.

 

393 مستشفى و104 وحدةً صحيةً ومركز طب أسرة عامي 2019-2020 - 2020-2021.

 

شهد عام 2016 إطلاق بنك المعرفة المصري، والذي يتيح خدماته مجاناً، كدولة وحيدة تنفذ تلك الخطوة، بحسب ما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، بجلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، في 14 سبتمبر 2019.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي «إنفوجرف» أعدته ونشرته، في وقت سابق، قد أشارت إلى الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتوسعة 57 ألف فصل دراسي، في جميع المراحل التعليمية، بمختلف محافظات الجمهورية، خلال 7 سنوات؛ لافتةً إلى أن ما تم إنفاقه في قطاعي الصحة والتعليم، بلغ 51 مليار جنيه؛ حيث إنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدةً صحيةً ومركز طب أسرة، خلال عامي 2019-2020 - 2020-2021.

 

2.36 مليار دولار لإجمالي 36 مشروعاً في 74 موقعاً في للتعليم الجيد

 

وزارة التعاون الدولي، وفي «إنفوجراف» أعدته ونشرته، في 13 أغسطس 2021، حول خريطة مطابقات التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى الأخص، التمويلات الجارية لتنفيذ الهدف الرابع من أهدافها، وهو «التعليم الجيد»؛ تبين من خلاله، قيمة إجمالية للتمويلات، بلغت 2.36 مليار دولار، لإجمالي 36 مشروعاً، في 74 موقعاً، بالتعاون مع 15 شريك تنموي.

 

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف» أعده ونشره، في وقت سابق، حول هدف أن تكون مصر خالية من الأمية، بحلول عام 2030، نقلاً عن كل من: منظمة اليونيسكو، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة لتعليم الكبار، في أغسطس 2021، قد أوضح أن نسبة 17.5%، هي النسبة المستهدف وصول الانخفاض إليها، خلال عام 2021-2022؛ مع تحرير 173 ألف فرد من الأمية، بالتعاون مع الجامعات المصرية؛ كما تم محو أمية 410 ألف مواطن، خلال عام 2020-2021.

 

ونوه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى فوز مصر بجائزة اليونيسكو كونفوشيوس لمحو الأمية، في عام 2021؛ مع إطلاق مبادرة «حياة كريمة بلا أمية»، في يوليو 2020، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ ثم إطلاق مبادرة «محو أمية مليون مواطن» تحت مظلة «حياة كريمة»، في سبتمبر 2021.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 773 مليون شخص، على مستوى العالم، يفتقرون لمهارتي القراءة والكتابة؛ فضلاً عن 1.09 مليار طالب، في العالم، تأثر سلباً وتعطل عن التعليم، مع إغلاق المدارس، خلال المرحلة الأولى من تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

 

225 مليار جنيه للإسكان ساهمت في تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية

 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي «إنفوجرف» 7 سنوات، تطرقت إلى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات «التنمية الحضرية»، وما تضمنه القطاع من مشروعات بتكلفة 225 مليار جنيه، ساهمت في تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية، «محور البنية التحتية»، من المركز 114 عام 2014، إلى المركز 52 عام 2019؛ حيث تضمنت المشروعات: 417 ألف وحدة إسكان اجتماعي؛ وإنشاء 18 ألف وحدة سكنية، لتسكين قاطني المناطق الخطرة وغير الآمنة وغير المخططة؛ مع استفادة 586 ألف مواطن من تطوير تلك المناطق، خلال آخر عامين؛ إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م³/يوم؛ بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات الصرف الصحي بمقدار 3.8 مليون م³/يوم؛ وكانت الوزارة، قد أعلنت عن إجمالي مخصصات لوصلات الصرف المنزلية، بلغ في 2020، نصف مليار جنيه.

 

وحول مستهدفات التنمية العمرانية والتحسين البيئي، بخطة العام المالي 2021-2022، وفي «إنفوجراف» آخر، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة، للتنمية والتطوير العمراني، بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية؛ فضلاً عن تكثيف الجهود لتطوير المناطق غير المخططة؛ كذلك، تطوير وإحياء وصيانة المناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.

 

 2 مليون دولار لمشروع «تشغيل الشباب في مصر.. إيجاد سبب للبقاء» خلال 3 سنوات

 

كانت وزارة التجارة والصناعة، ومن خلال «إنفوجراف» أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول مشروع «تشغيل الشباب في مصر.. إيجاد سبب للبقاء»، قد أوضحت أن 18.5 ألف شاب وفتاة، بين سن 15 و35 سنة، استهدفهم المشروع، لمدة 3 سنوات، بمحافظتي القليوبية والمنوفية، بتمويل بلغ 2 مليون دولار؛ وتمثلت أهداف المشروع في: إيجاد فرص عمل للشباب، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، في مصر؛ تعزيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية والحياتية ومهارات ريادة الأعمال؛ وتحفيز الشراكات على المستوى المحلي.

 

دراسة استقبال فتيات من الثانوية العامة بكليات الطب العسكرية

 

كانت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وفي كلمتها، خلال احتفال المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، في 18 مارس 2021، قد تطرقت إلى عدد من التشريعات والقوانين التي صدرت، في شأن حقوق المرأة، كان مما حققته: تغليظ عقوبة التحرش، تغليظ عقوبة ختان الإناث، تجريم الحرمان من الميراث؛ بالإضافة إلى قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة؛ إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية المتصلة بحقوق المرأة.

 

وتطرقت رئيس المجلس القومي للمرأة، لحملة التاء المربوطة، والحاصلة على الجائزة الذهبية بالمهرجان العالمي لأكثر الحملات تأثيراً، حيث وصل عدد متابعيها إلى 72 مليون متابع ومتابعة؛ بالإضافة إلى 7 مليون متابع لحملة «لأني رجل»، خلال أسبوعين فقط، من إطلاقها.

 

وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، غادة والي، وفي كلمتها، خلال احتفال المرأة المصرية، المذكور، كان قد لفتت إلى وجود 2100 مسنة في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي؛ منوهة إلى أن 2300 رائدة ريفية للأنشطة التوعوية بالوزارة، في 2018؛ وبحسب ما ذكر الدكتور محمد مختار جمعة، في كلمته، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، في 4 فبراير 2021، استفاد أكثر من مليون أسرة، من حملة طرق الأبواب، ببرنامج عمل للواعظات والراهبات، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

 

من جانبها، وفي كلمتها، خلال افتتاح ورشة العمل السنوية الأولى، لوحدة دراسات المرأة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، في نوفمبر 2020، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرأة المصرية، تشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 32%.

 

يأتي ذلك، في حين يتم العمل على تقديم خدمات للأمومة والطفولة، بالمرحلة الأولى لتنمية الريف المصري، بحسب ما ورد في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، في 15 يوليو 2021.

وفي كلمة له، بجلسة «اسأل الرئيس»، بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، ورداً على اقتراح احدى الطالبات، كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دراسة استقبال فتيات من الثانوية العامة إلى كليات الطب العسكرية، بعد إتمام عدد من التجهيزات المطلوبة، على مستوى القوات المسلحة، في ذلك الشأن.

 

«فرصة» و«وظيفة تك» و«مودة» و«اختيارك» مبادرات للرعاية والحماية الاجتماعية

 

وزارة التضامن الاجتماعي، وفي «إنفوجراف» أعدته ونشرته، في وقت سابق، قد تطرقت إلى عدد من القوانين والبروتوكولات، الخاصة بتطوير الرعاية الاجتماعية، منها: وضع تنظيم قانوني شامل لمكاتب المراقبة الاجتماعية، وإعداد لائحة نموذجية متطورة خاصة بمراكز التصنيف والتوجيه والإرشاد النفسي، وإعادة دمج الأطفال؛ وفي مجال جهود دعم الطلبة من ذوي الإعاقة، خلال عام 2020، أشارت الوزارة إلى دمج 368 من الصم وضعاف السمع، بكليات التربية النوعية، في 9 جامعات؛ إلى جانب تقديم منح دراسية يتم صرفها على مرحلتين، في 18 جامعة مصرية، بقيمة 900 ألف جنيه؛ وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية، تم توفير 2000 سماعة لذوي الاحتياجات السمعية، وتوفير أجهزة لاب توب مجهزة لذوي الاحتياجات البصرية.

 

برنامج «فرصة»، أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي، ويستهدف فئات: المرأة، الشباب، ذوي الإعاقات من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والمهمشة، المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والمبادرات الأهلية والخاصة العاملة في التمكين الاقتصادي للمجتمعات والأفراد؛ بالإضافة إلى برنامج «وظيفة تك»، حيث تم تدريب 119 مستفيداً، خلال عام 2020، لتمويل تدريب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل عبر شركات متخصصة، ويسهل المعهد القومي للاتصالات دورات تدريبية للمستفيدين، كما يتم سداد الأقساط المستحقة على المتدربين من دخلهم بعد التشغيل، وعلى دفعات تصل إلى 3 سنوات؛ وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل الأعباء الإدارية؛ فضلاً عن القروض الميسرة بدون فائدة.

 

وحول التدريب بمراكز التكوين المهني، لإعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية، بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل، ويستهدف فئات: المتسربين والمتخلفين عن مراحل التعليم الأساسي؛ الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي؛ خريجي وطلبة المدارس الثانوية والجامعات؛ العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات وقطاع الأعمال؛ أصحاب المعاشات وفائض العمالة بالقطاعات المختلفة، ممن لديهم القدرة والرغبة في التدريب، وربات البيوت.

 

منصة «مودة» الرقمية، احدى خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، للمقبلين على الزواج، والتي بلغ عدد المترددين عليها، مليونين و178 ألف مستفيد، وبلغ عدد المسجلين بها نحو 50 ألفاً، حتى 2020، حيث تم تنفيذ 30 تدريباً، عبر تطبيق ZOOM، واستعان المشروع بعدد 30 مدرباً ومدربةً، كان قد تم إعدادهم، وتراوح زمن المحتوى التدريبي بين 150 إلى 180 دقيقة، واستفاد من التدريب 884 متدرباً ومتدربةً، من 27 محافظةً؛ ونوهت الوزارة إلى تنظيم 3 ورش إضافيةً، للوصول إلى الجامعات، من خلال 90 عضو هيئة تدريس، مع زيادة البرامج التدريبية، وتنفيذ 604 تدريبات، استفاد منها 37469 مستفيداً، فضلاً عن عقد 7 لقاءات مع المجندين، وتدريب 5015 مجنداً في 3 محافظات؛ كما تم إعداد شبكة من المدربين، وتنفيذ 63 تدريباً استهدفت 1962 مستفيداً بمراكز الشباب؛ كذلك، تنفيذ 100 تدريب لعدد 5624 من مكلفي الخدمة العامة، على مستوى 19 محافظةً؛ إضافةً إلى مبادرة للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان، من خلال 203 أشخاص، و5 تدريبات.

 

وفي «إنفوجراف» وزارة التضامن الاجتماعي، المشار إليه، يتضح أن تنفيذ 20 دوري رياضي، و2 ماراثون رياضي، و9 قوافل تعليمية، ضمن عدد من الأنشطة المتنوعة للوزارة لمكافحة الإدمان، فضلاً عن سلسلة من الحلقات الإذاعية، خلال شهر رمضان، تعدى عدد منابعيها 2 مليون متابع؛ إلى جانب إطلاق نتائج أول دراسة ميدانية لمحددات العمل التطوعي 2020، بمشاركة عينة من شباب صندوق مكافحة الإدمان المتطوعين؛ وفي برنامج الوقاية من المخدرات في 2020، تم تدريب 1500 كادر شبابي وضمهم لوحدات التطوع، ووصول عدد المتطوعين في برنامج «اختيار حياتك» إلى 30 ألف شاب؛ بالإضافة إلى إعداد وتجهيز وافتتاح 4 بيوت للتطوع، تستهدف أكثر من 45 طالباً، خلال «الترم الأول» من عام 2020-2021؛ وكذلك، تنفيذ برنامج مستمر مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأحداث ودور الأيتام، لاستهداف الأطفال، ضمن الفئات الأكثر عرضةً للتعاطي؛ يضاف إلى ذلك، تنفيذ أكثر من 400 مبادرة ميدانية، داخل 250 ساحةً شعبيةً وميدانيةً، وأكثر من 75 مبادرةً داخل المناطق الصناعية، وأكثر من 100 مبادرة بالمواقف العمومية؛ إضافةً إلى استهداف أكثر من 10 آلاف أسرة في حيي الأسمرات وروضة السيدة؛ وفي إطار برنامج تنمية المهارات الحياتية، تم إطلاق مبادرة «طريق الحماية»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وورش عمل «اختيارك»، حول المفاهيم المغلوطة وطرق التربية الحديثة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن السياسات والخطط الوطنية لمكافحة الإدمان، في 2020، تضمنت أيضاً، وضع مشروع خطة العمل الوطنية لخفض الطلب على المخدرات 2021-2025؛ إلى جانب إجراء دراسة متخصصة عن محددات العمل التطوعي، واستمرار متابعة الدراما المصرية، التي تتناول قضية التدخين وتعاطي المخدرات، بالتوازي مع تكريم الأعمال الخالية من تلك المشاهد، أو التي تتناول قضية المخدرات بشكل رشيد.

 

894 كنيسةً ومبنى تم توفيق أوضاعها من 2014 حتى 2019

 

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفي كلمته، خلال مؤتمر «الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر»، والذي عقد في الخرطوم، في 24 أكتوبر 2020، كان قد أوضح أن العلاقة بين الدين والوطن أو الدولة، ليست علاقة عداء، ولن تكون، إذ أن الدولة الرشيدة، لا يمكن أن تقف في وجه التدين الرشيد، كما التدين الرشيد والفهم الصحيح للدين، يدفع إلى بناء دولة حديثة عصرية ديمقراطية قوية؛ مشدداً على أن مصالح الأوطان، من صميم مقاصد الأديان، وأن كل ما يقوي الدولة الوطنية، جزء لا يتجزأ، هو من صلب العقيدة؛ مضيفاً أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

 

هذا، وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ومن خلال «إنفوجراف» حول موقف بناء الكنائس المصرية، من 2014 حتى 2019، قد ذكر أن 894 كنيسةً ومبنى تم توفيق أوضاعها، بواقع 512 كنيسةً، 352 مبنى، و30 كنيسةً ومبني بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية؛ وكان قد تطرق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى كنائس مدن الجيل الرابع، ومنها: كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ 6 كنائس بمدينة 6 أكتوبر؛ بالإضافة إلى 7 كنائس، بمدن: المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، شرق بور سعيد، أكتوبر الجديدة، وغرب أسيوط؛ كذلك، 66 كنيسةً للطوائف الثلاث «الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية»، في المنيا، تمت الموافقة على أعمال الإحلال والتجديد بها، ما بين مباني الخدمات ومسكن الرعاة، خلال الفترة من سبتمبر 2016 حتى ديسمبر 2018.

 

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى قرارات تخصيص لبناء الكنائس بالمدن الجديدة؛ ومنها: 7 كنائس، في 5 مدن «طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، الفيوم الجديدة، القاهرة الجديدة، والعبور»، في عام 2014؛ و5 كنائس، في 5 مدن «طيبة الجديدة، العبور، العاشر من رمضان، الشروق، و6 أكتوبر»، في 2015؛ وفي عام 2016، 9 كنائس، في 8 مدن «الصالحية الجديدة، 6 أكتوبر، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، 15 مايو، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، وبدر»؛ كذلك، 10 كنائس، في 2018، في 6 مدن «العاصمة الإدارية الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، وناصر»؛ و4 كنائس، في 2019, في 3 مدن «المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، وبني سويف».

 

وعلى صعيد الكنائس الأثرية، تم ترميم كنيسة العذراء، المعلقة، بمصر القديمة، بتكلفة 101 مليون جنيه؛ ترميم دير الأنبا بضايا بنجع حمادي، بتكلفة 4 ملايين جنيه؛ ترميم دير الأنبا بيشوي وكنيسة أبي سرجة، على نفقة الكنيسة؛ مع العمل على ترميم 19 كنيسةً ودير أثري على مدار الجمهورية؛ وكذلك، ترميم كنائس مصر القديمة وفم الخليج؛ وإحياء مسار العائلة المقدسة.