كيف نجح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية؟
السبت، 16 أكتوبر 2021 06:30 م
لا شك أن التجربة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية محل دراسة دورية، ومتابعة من قبل المؤسسات الدولية، وذلك للوقوف على مدى نجاحها، ومساهمتها في تطور الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس مؤخراً على تغيير آراء أبرز المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة وتقييم أداء الاقتصاد العالمي.
Screenshot 2021-10-16 155715
وبعد مرور 7 سنوات من العمل والاجتهاد في شتى المجالات، تمكنت الدولة المصرية من تحقيق استقرار اقتصادي، وذلك من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذى ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، وهو الأمر الذي انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، ونستعرض في هذا التقرير آراء أبرز المؤسسات الدولية.
|
المؤشرات الاقتصادية |
|||
|
المؤشر/ العام |
2013-2014 |
2020-2021 |
2021-2022 |
|
العجز الكلي نسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
12% |
7.4% |
7% |
|
الاحتياطيات الدولية بالمليار دولار |
16.7 |
40.6 |
44.1 |
|
الفائض الأولي نسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
|
1.5% |
1.5% |
|
الاستثمار الأجنبي المباشر بالمليار دولار |
4.2 |
5.4 |
8.6 |
|
عائدات قناة السويس بالمليار دولار |
5.3 |
5.8 |
6.6 |
|
عجز الميزان التجاري نسبة من الناتج المحلي الإجمالي |
11.2% |
9.8% |
8.3% |
|
النمو الاقتصادي |
2.9% |
3.3% |
5% |
|
البطالة |
13% |
7.5% |
7% |
|
إجمالي الصادرات بالمليار دولار |
28.6 |
34.4 |
35.9 |
%3.9-
آراء المؤسسات قبل وبعد الإصلاحات
تغير رؤية الصندوق لأداء الاقتصاد المصري
|
النمو الاقتصادي
|
2014 لا تزال التوقعات الاقتصادية لمصر مليئة بالتحديات، ونتيجة لذلك ظل معدل النمو الاقتصادي بطيئاً، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.2% عام 2013-2014 |
2021 من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2021-2022 ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفذها منذ عام 2016 |
|
التضخم |
2013 من المرجح أن يزداد معدل التضخم في مصر على المدى القصير بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية ليصل إلى 13.7% بنهاية العام المالي 2013-2014 |
2021 بفضل السياسات النقدية والمالية لا يزال معدل التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، مما يوفر مجالا لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أكبر، ليصل معدل التضخم إلى 4.6% عام 2020-2021 |
|
|
|
|
"الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في استقرار الاقتصاد المصري، وسمحت بمواجهة أزمة كورونا بوفرة من الاحتياطيات الدولية"
تغير رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصادي المصري
|
صافي الاحتياطيات الدولية |
2013 استمر صافي الاحتياطيات الدولية في الانخفاض ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات |
2021 على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية صامداً، حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار ليغطي أكثر من سبعة أشهر من الواردات |
|
البطالة |
2014 ارتفع معدل البطالة حيث وصل إلى 13% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2012-2013 |
2021 انخفضت معدلات البطالة بشكل ملحوظ لتسجل 7.2% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2020-2021 |
|
|
|
|
"تستعد مصر لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، مع استعادة النمو العالمي وتخفيف القيود المفروضة بسبب أزمة كورونا"
وكالة فيتش
تغير رؤية "فيتش" لأداء الاقتصاد المصري
|
التعليم |
2013 الافتقار إلى مستويات المهارة المطلوبة بالمهن الرئيسية يكشف عن إخفاقات واضحة بنظام التعليم |
2021 تجري الدولة العديد من الإصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد، خصوصاً في المناطق الريفية، وكذا إنشاء برامج لتوفير التدريب اللازم للقوى العاملة |
|
الصحة |
2014 تعاني مصر من نقص في الكوادر الطبية، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من المستشفيات والعيادات الخارجية في حاجة إلى تطوير واستثمارات جديدة |
2021 الإرادة المتزايدة لتطوير قطاع الصحة، بالإضافة إلى التشريعات التي يسرت تقديم الخدمات الطبية تزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الدولية، وخصصت مصر مبالغ كبيرة لبناء مستشفيات وتجهيزها بالأطقم الطبية والأجهزة اللازمة |
