الوضع في لبنان.. الحكومة تتبرأ من التدخل بأعمال القضاء وتطالب بالإسراع في تحقيقات أحداث الطيونة
السبت، 16 أكتوبر 2021 06:00 م
في وقت تتزايد فيه التطورات على الساحة اللبنانية، بعد أحداث دامية شهدتها بيروت الأسبوع الماضي، وتطورات بشأن التحقيقات في حادث انفجار مرفأ بيروت وطلبات رد قاضي التحقيق.
اليوم قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، لأن السلطة القضائية هي التي يجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة.
وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، في أعقاب اجتماع مع بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف ببيروت، يوم الخميس.
وبحث ميقاتي مع وزير العدل، ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بالأحداث على القضاء المختص.
وشدد ميقاتي خلال الاجتماع على أن الملف الكامل لما حصل في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص، مؤكداً أن حكومته باقية لمعالجة قضية تحقيق انفجار بيروت بهدوء، مؤكدا على استقلال القضاء.
والجمعة، رفض نادي قضاة لبنان طلبات رد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، داعيا إلى الكف عن العبث "في آخر حصن في فكرة الدولة"، وإلى الإسراع في تحديد المسؤولين عن العنف في بيروت وإنزال العقوبة بهم.
وشهدت بيروت أعمال عنف وإطلاق نار، الخميس، في أعقاب احتجاجات دعت لها حزب الله وحركة أمل، على خلفية قضية مرفأ بيروت الذي وقع قبل أكثر من عام.
ويرى حزب الله وحركة أمل، أن قاضي التحقيقات في القضية طارق البيطار "مسيس ومتحيز" ويطالبون بعزله.
ويريد البيطار استجواب عدد من كبار السياسيين ومسؤولي الأمن، بتهمة الإهمال الذي أدى إلى انفجار المرفأ الذي تسببت فيه شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم.
ودعا أنصار حزب الله وحركة أمل إلى تجمع أمام قصر العدل في بيروت رفضاً لقرارات القاضي، وكان من المفترض أن تقتصر الاحتجاجات على محامين وعاملين في قطاعات معينة.
