ارتفاع متوسط نصيب الفرد من المنتجات البترولية.. «الأمم المتحدة» إصلاح دعم الطاقة حقق العدالة بين المصريين

سلط البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الضوء على إجراءات ودور الدولة المصرية، في تصميم برنامج إصلاح لدعم الطاقة، وخفض نسبة دعم الوقود، من 56.8% في عام 2016-2017، إلى 30.8% في عام 2019-2020، من جملة الإنفاق الحكومي على الدعم، لزيادة الفوائد للفئات الأكثر فقراً، لتحقيق العدالة بين المصريين، حتى لا يتخلف أحد خلف الركب، بحسب تعبير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي بيان، أصدره في 16 يناير 2018، قد ذكر أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة، في استهلاك الغاز الطبيعي، بنسبة 11.8%، من إجمالي استهلاك الدول العربية، وبنفس المرتبة، بنسبة 12.6%، من إجمالي استهلاك مجموعة «أوابك»، عام 2015؛ وقد ارتفعت كمية الاستهلاك المحلي من الغازات الطبيعية، من 21 مليون طن متري إلى 36.8 مليون طن متري، بنسبة زيادة قدرها 75.1%؛ مما ارتفع متوسط نصيب الفرد، بنسبة 30.8%، خلال الفترة من- 2015-2016. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بنسبة 205.5%، خلال الفترة الزمنية، من 2005-2006 حتى 2012-2013، ثم انخفضت بنسبة 60.2%، خلال الفترة من 2012-2013 حتى 2015-2016، تماشياً مع سياسات الإصلاح الاقتصادي؛ وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن نسبة دعم الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، انخفضت من 84.7% إلى 36.8% من إجمالي قيمة الدعم الكلي؛ كما انخفضت القيمة من 23.3% إلى 5.9% من الإنفاق العام، خلال الفترة من 2011-2012 حتى 2015-2016. وتطرق بيان «المركزي للتعبئة والإحصاء»، إلى ارتفاع كمية الإنتاج من الغازات الطبيعية، من 21.3 مليون طن متري، إلى 31.3 مليون طن متري، خلال الفترة ذاتها، بنسبة زيادة قدرها 46.8%. وارتفعت كمية الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، من 21.5 مليون طن متري، إلى 39.4 مليون طن متري، بنسبة زيادة 83.3%؛ كما ارتفع نصيب الفرد من تلك المنتجات، بنسبة 36.8%، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ مشيراً إلى انخفاض كمية الإنتاج من 28.9 مليون طن متري، إلى 27.1 مليون طن متري، بنسبة انخفاض 6.3%، خلال الفترة، المنوه عنها؛ في حين بلغ إجمالي الصادرات البترولية 20.4 مليون طن متري، في عام 2003-2004، ثم أخذت في الارتفاع، إلى أن وصل 32.8 مليون طن متري، في عام 2007-2008، بنسبة زيادة 60.8%، لينخفض الإجمالي إلى 17.4 مليون طن متري، في عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 47%؛ بينما ارتفعت كمية الواردات البترولية، من 2.3 مليون طن متري، إلى 24.9 مليون طن متري، خلال الفترة من 2003-2004 - 2015-2016، بنسبة زيادة قدرها 983.5%. وتجدر الإشارة إلى أن كانت قد ارتفعت قيمة دعم الطاقة الكهربائية، خلال الفترة من 2002-2003 حتى 2015-2016، من 2.4 مليار جنيه إلى 28.9 مليار جنيه؛ وفقاً لما ورد في بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ووفقاً للجهاز، بلغ إجمالي كميات الطاقة الكهربائية المولدة والمستهلكة، قد ارتفع بنسبة 109.3% و1.8.5% على الترتيب، بين عامي 2002-2003 و2015-2016؛ حيث تمثل قطاعات: المنازل، الصناعة، المرافق، والإنارة العامة، نحو 79% من إجمالي كميات استهلاك الطاقة الكهربائية، في مصر، عام 2015-2016؛ وتحتل مصر المرتبة الثانية في كميات الطاقة الكهربائية المولدة والمستهلكة، بنسبة 16% و16.2% على الترتيب، من إجمالي الدول العربية، وبنفس المرتبة، بنسبة 17.7% و18.2%، من إجمالي مجموعة دول «أوابك» عام 2015. وكان قد ارتفع إجمالي قيمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي، من 48 مليار جنيه، إلى 224.6 مليار جنيه، بنسبة 367.9%، خلال الفترة من 2002-2003 و2015-2016؛ وفي فترة شهدت ارتفاع قيمة الصادرات من الطاقة الكهربائية، من 959 جيجاوات في الساعة، عام 2002-2003 إلى 1679 جيجاوات في الساعة، عام 2011-2012، بنسبة زيادة قدرها 75.1%، ثم انخفضت إلى 747 جيجاوات في الساعة، عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 55.5%؛ كما انخفضت كمية الواردات من الطاقة الكهربائية، من 179 جيجاوات في الساعة، عام 2002-2003، إلى 54 جيجاوات في الساعة، عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 69.8%.