18 شهراً للمرحلة الثانية .. 3 قطاعات رئيسية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية لقدرتها على النمو السريع

استكمالاً لمسيرة الإصلاح، بدأت الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري، ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة، ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، لتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، إلى جانب توطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية؛ ويتضمن البرنامج محوراً رئيسياً، يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي، بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي؛ حيث تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية، ذات أولوية رئيسية، لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وتم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، خلق قيمة مضافة عالية، توفير فرص عمل منتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وتتمثل القطاعات الثلاثة في: الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

جاء ذلك، في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021، خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، الذي أقيم بقصر القبة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 2 يونيو 2021، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر المجلس، قد نوه إلى أن الحكومة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المرحلة الثانية للإصلاح الهيكلي، في 1 يونيو 2021؛ حيث التركيز على قطاعات: الزراعة، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها القطاعات التي تقود الاقتصاد المصري، والعمل على رفع كفاءة مؤشراتها، على مدار 18 شهراً، وتعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ من خلال تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من مستلزمات الإنتاج؛ دون أن تكون هناك فاتورة يتحملها المواطنين نتيجة تلك الإصلاحات، بل إنها تقوم على: تيسير الإجراءات، إصلاحات تشريعية، تغيير المنظومة الإدارية بكل قطاع، وبعض الإعفاءات والتسهيلات.

 

هذا، وأشار رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، بالمؤتمر الصحفي، المنوه عنه، إلى أن الحكومة المصرية، بدأت في عام 2016، المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي استهدف بشكل رئيسي إصلاح السياسات النقدية والمالية، وقد أثمرت الإصلاحات عن نتائج إيجابية حظيت بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو وصل إلى 5.6% في العام المالي 2018-2019 قبل ظهور جائحة كورونا فيروس كورونا المستجد COVID-19، مقارنة بـ2.9%، خلال العام 2013-2014؛ كما تأكدت مرونة وصلابة الاقتصاد المصري، بتحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم الجائحة، بلغت 3.3%، في عام 2020-2021؛ حيث َتعد مصر من بين عدد محدود من الدول، التي حققت معدل نمو إيجابي في ظل الجائحة.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن مجموعة أوكسفورد للأعمال، تمت الإشارة إلى توقعات بأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للإنتاج والصناعات التحويلية والتجارة، نتيجةً لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، وإجراءات الحد من العقبات البيروقراطية، وخلق الفرص أمام شركات النفط الدولية.

 

رئيس مجلس الوزراء، أضاف أن برنامج الإصلاحات الهيكلية، يتضمن خمسة محاور داعمة ومكملة، منها: تطبيق معايير الحوكمة، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وهو المحور الذي تسهم أعمال جائزة مصر للتميز الحكومي في تحقيقه، بالإضافة إلى المحاور الأخرى المتعلقة برفع كفاءة ومرونة سوق العمل، تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنيّ، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، إضافةً إلى تنمية رأس المال البشري من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، علاوةً على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.