أزمة شيكابلا تعود للواجهة.. واللجنة الأولمبية تقول كلمتها الأخيرة في قرار رفع الإيقاف

على مدار الساعات الماضية، عادت أزمة إيقاف مهاجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا إلى واجهة المشهد الرياضي من جديد، على خلفية قرار اتحاد الكرة بتنفيذ قرار الإيقاف وتطبيق الغرامة المقررة.

 

لم يهدأ الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، انقسم الجميع إلى فرق، جانب يرى أن قرار اتحاد الكرة ملزم قانونيا ومن ثم التمسك به واضحا، وآخرون يرون أن القرار ليس ملزما ويرجع إلى رأي اللجنة الأولمبية.

 

وكشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أن قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، ملزم لاتحاد الكرة وعلى المسئولين فى الجبلاية تنفيذ القرار.

 

وأكد المصدر المسئول أنه طبقاً لقانون الرياضة الجديد وفقاً للمادة 66 حتى المادة 72 الخاص بتشكيل مركز التحكيم والتسوية ، وأنها خاصة بالمنازعات الرياضية وقراراتها ملزمة على جميع الهيئات الرياضية وفقاً للقانون ، مضيفاً أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ليس هو صاحب الحق فى التدخل او تعديل عقوبة شيكابالا كما تردد من مسئولى الجبلاية ، مشدداً على أن قرارات مركز التحكيم تخضع للقانون المصرى وعلى اتحاد الكرة تنفيذ القرارات الصادرة من المركز .

 

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أكدوا أن قرارات مركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا، والذى أصدره اتحاد الكرة علي خلفية احداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى، قرارات غير ملزمة و إيقاف شيكابالا نهائي.

 

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي فيفا هو صاحب الحق الوحيد في تعديل عقوبة شيكابالا في حالة اللجوء إليه من قبل نادي الزمالك ، بينما مركز التسوية و التحكيم ليس له قرار على اتحاد الكرة.

 

فيما أكد مصدر مقرب من  شيكابالا ، قد أكد رفض اللاعب الامتثال لعقوبة اتحاد الكرة الخاصة بإيقافه 8 مباريات على خلفية أحداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى.

وأضاف المصدر أن تعنت اتحاد الكرة فى تنفيذ قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا سيدفع اللاعب لاتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ على حقوقه، خاصة أن قرار الإيقاف لم يستند على لائحة بخلاف عدم إجراء تحقيق مع شيكابالا فى الواقعة سواء فى القرار الأول بالإيقاف 8 أشهر أو بعد تخفيضه إلى 8 مباريات فقط.