قانون تنظيم التعاقدات.. كيف شارك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية؟

وافق مجلس النواب بشكل مبدئي على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة فيما يتعلق بقانون  قانون مشاركة القطاع الخاص في المشروعات أو ما يعرف بقانون تنظيم التعاقدات، حيث ينظم القانون آليات التعامل بين الحكومة والقطاع الخاص في التعاقدات والتعاون بينهم كذلك يضمن نسبة حوالي 20%  للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم مكن الحكومة لأصحاب المشروعات الصغيرة.  

 

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

 

هذه التطورات تأتي بالتزامن مع صدو دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة أرباحهم واستغلال المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، والذي أعدته وزارة المالية ، حيث تم مناقشته مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، صباح اليوم الخميس. 

ويعد  قانون 182 لسنة 2018 يُعد طفرة في التشريع المنظم للتعاقدات العامة؛ لأنه عمل على معالجة التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال العمل بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذي تم إلغاؤه بصدور قانون التعاقدات، فضلا عن أن أحد أهداف قانون التعاقدات هو تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات، بالإضافة إلى سبب آخر مهم للغاية يتمثل في أن قانون التعاقدات أوجب على الجهات إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 فيما أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة قامت بإعداد هذا الدليل، والذي تم تحميل نسخة كاملة منه على موقعها الإلكتروني؛ لتبصير أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك انطلاقاً من أهمية مشاركة تلك المشروعات في فرص تعاقدات الجهات العامة، بما يُمكنها من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها، وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المشروعات باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

كما أشار وزير المالية إلى أن هذا الدليل موجه لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في زيادة أرباح مشروعاتهم، من خلال الفوز بإحدى الفرص التعاقدية لتلبية احتياجات الجهات العامة، والتي تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح والجهات وغيرها؛ موضحا أن الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسية للاشتراك في تلك الفرص التعاقدية، والتي يجب على أصحاب تلك المشروعات معرفتها قبل اتخاذ قرار المشاركة.

 

كذلك يوضح الدليل المزايا التي منحها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتشجيعهم على المشاركة والمنافسة في تلك العقود، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة، ولذا فيتعين على أصحاب المشروعات دراسة هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه التشريع المنظم لإجراءات التعاقد على تلبية احتياجات الجهات الإدارية من المنقولات والعقارات ومقاولات الأعمال وتلقي الخدمات، بالإضافة إلى الأعمال الفنية والدراسات الاستشارية.