بعد رقمنة الصحة والجمارك.. تعرف على خطة الحكومة

تطورات عدة قامت بها الحكومة في ملف الرقمنة والتحول الرقمي في عدد من الوزارات الوجهات الحكومة بهدف اختصار الوقت والتكلفة والقضاء على الروتين بجانب استخدام أحدث الأنظمة في إنهاء الأوراق والمعاملات الحكومية، حيث تعد قطاعات الصحة والمالية أحد أبرز القطاعات التي شهدت تطور كبير خلال الفترة الأخيرة. 

 

وهذه التطورات تأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، عن منحة متقدمة لبناء قدرات عدد 1000 من شباب الخريجين لإعدادهم لوظائف المستقبل فى التحول الرقمي، حيث تتضمن المنحة عدد من المحاور التدريبية في الموضوعات المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعلوماتية مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإدارة عمليات الحوسبة السحابية والبرمجة المتقدمة وإدارة قواعد البيانات.

الرقمنة في الصحة
ووفقا للتغيرات التي تحدث في مجال الرقمنة عالميا بمجال الصحة ، فقد ارتفعت أنشطة التمويل في الصحة الرقمية بنسبة 138% خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بـ 6.3 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020.

 

وتعمل الدولة المصرية على مواكبة الرقمنة  في الصحة، حيث تُعد منافسًا كبيرًا في موجة التحول الرقمي التي شهدها العالم بعد تفشي جائحة "كوفيد-19"؛ حيث تقوم بتطوير التقنيات الرقمية الأكثر ابتكارًا بدءًا من التطبيب عن بُعد، والتشخيص والتأمين الصحي، فضلًا عن التوسع السريع في الصحة الإلكترونية في البلاد.

 

ووفقا لبعض التقرير الدولية فإن مصر تسعى إلى القيام باستثمارات رئيسة في مجال الصحة الرقمية، لتقليل التكاليف وتوفير رعاية صحية فعالة لمواطنيها، خاصة في ظل تداعيات جائحة "كوفيد-19"، والتي أدت إلى تسريع التحول الرقمي في البلاد مع تزايد استخدام أنظمة المتابعة عن بُعد، ومنصات الخدمات الصحية عن بُعد، والتطبيقات والأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي (AI).

 

وتَهدف مصر أن تبلغ حصة الذكاء الاصطناعي من ناتجها المحلي الإجمالي ما يصل إلى 7.7% بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير "بـرايس ووترهاوس كوبرز"، بعنوان "التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط"، وفي هذا الإطار طورت مصر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، لدمج التكنولوجيا في قطاعات مختلفة بما يشمل الرعاية الصحية.

 

وأوضحت النشرة أنه تزامناً مع إعلان الدولة عن العديد من خطط الرعاية الصحية الشاملة، لتغطي جميع المواطنين خلال العقد المقبل، فقد تم إطلاق العديد من تطبيقات الرعاية الصحية الرقمية في مصر بهدف تحسين جودة ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، كما ظهرت شركات الصحة الرقمية الناشئة في مصر والتي تستعد لتلبية الطلب المتزايد في هذا الصدد، لاسيما مع إقبال البلاد على الاستثمار في نظامها الطبي.

 

وسلط التقرير الضوء كذلك على جهود الحكومة المصرية لتبني "التشخيص عن بُعد"، موضحاً أن الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أطلق مبادرة "التشخيص عن بُعد"، بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، باستخدام الحلول التكنولوجية، وزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية في المناطق النائية والحدودية، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" في دعم جهود التنمية المستدامة بمشاركة جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، وفقًا لرؤية مصر 2030، فيما يتعلق بمحور الصحة؛ حيث وضعت الرعاية الصحية كأولوية وطنية.  

الرقمنة في المالية والجمارك 
 

 في نفس السياق أكد محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التى تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.

 

وقال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، يُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، على نحو يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.

 

قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن التحول الرقمي للنظام الضريبي الذى انطلق منذ يناير 2019، يعد محورًا مهمًا لاستراتيجية التحول الرقمي لوزارة المالية، حيث أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في السنة المالية الماضية رغم تأثير أزمة كورونا.

 

وتابع أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية أولت اهتمامًا خاصًا أيضًا لمصلحة الجمارك، في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، ففى مارس 2019، أطلقت وزارة المالية منظومة «النافذة الواحدة» والمراكز اللوجستية، حيث يتم ربط جميع الأطراف المشاركة في الإفراج الجمركي باستخدام قاعدة بيانات آلية واحدة مع التوقيع الإلكتروني، ويغطى هذا النظام حاليًا أكثر من 95% من التجارة المصرية من خلال 13 مركزًا لوجستيًا.