هل يتولى الصندوق السيادى استثمار أصول قطاع الأعمال ؟ تعرف علي السيناريوهات الثلاثة لإدارتها

 

يقول عماد حمدى، عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن هناك 3 سيناريوهات مقبولة للتعامل مع شركات قطاع الأعمال العام، أولها أن كل مجموعة شركات تنضم حسب تصنيفها إلي الوزارات المعنية، مثلا الصحة تأخذ شركات الأدوية، والإسكان تأخذ شركات المقاولات والاسكان، وكذلك الصناعة والنقل والتموين والتجارة، كلا فى نطاق اختصاصه.

 

 

يضيف عماد حمدى إنه يمكن من خلال هذا السيناريو، أن يتم تكليف نائب الوزير بإدارة ومتابعة الشركات من خلال كيانها كاملا ، بما فيها الشركة القابضة، أو تولي رئيس القابضة نفسه المهمة كنائب للوزير، لافتا أن هذا النموذج سينشط الشركات بشكل كبير من خلال ضخ استثمارات فيها ، وهو مطبق فى العديد من دول العالم.

 

وحول السيناريو الثاني، أشار إلى إنه يمكن وضع كل الشركات تحت وزارة الصناعة ، وتتولى مسؤلة الشركات، أو تحت وزارة الاستثمار وهو نموذج سبق تطبيقه من قبل كسيناريو ثالث ، مفضلا السيناريو الأول بأن تضم كل وزارة الشركات التى تعمل فى نفس نشاطها، بما يساهم فى تحقيق الاكتفاء مثلا فى قطاع الدواء من خلال الشركات .

 

يضيف عماد حمدى، إن تطبيق السيناريو الأول يحقق التكامل،" طالبنا به منذ سنوات، علي سبيل المثال شركة العبوات الدوائية،  لو الشركة  القابضة للادوية  عملت تكامل بينها وبين الشركات الشقيقة والتابعة لها ، ستوفر لها العبوات بشكل مناسب وستنافس محليا ودوليا بدلا من وضعها الحالى،  وانتظار مستثمرين لتطويرها".

 

يضيف أن ميزة إلحاق الشركات بالوزارات المعنية، سيساعد على توفير الامكانيات اللازمة لنجاح الشركات، بجانب التخصص فى العمل ، وسرعة الانجاز فى تعامل كل وزارة مع شركاتها التابعة ، بدلا من تعامل وزارة واحدة مع 120 شركة ، مشيرا أن هذا يساعد فى سرعة اختيار وتقييم ومتابعة الاداء بشكل اسرع، مما يزيد من الكفاءة والدقة والانجاز. 

 

ويؤكد عماد حمدى، أن هذا النموذج الخاص بالحاق الشركات حسب تخصصها سيقضى على الجزر المنعزلة، فى التعامل حاليا على سبيل المثال، بدلا من مطالبة وزارة لوزارة أخرى بمديونيات شركاتها وصعوبة التواصل وانتظار الرد والتعقيب عليه، كل ذلك سينتهى فورا لحرص كل وزارة على إنجاح الشركات التابعة لها من خلال التكامل، بخلاف اتاحة مشروعات، وحجم عمل كبير للشركات ما يضعها فى المنافسة.

 

عماد حمدى: انشاء إدارة بحوث وتطوير فى القوابض 

 

وحول متطلبات تنشيط الشركات، يشير عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية لأهمية إنشاء إدارة بحوث وتطوير تتبع كل شركة قابضة، سواء استمرت الشركات بوضعها الحالى، أو انضمت للوزارات، تتولى المتابعة مع الشركات العالمية ، والبحث عن افضل تكنولوجيا فى العالم ، وضمان التطوير المستمر والربط مع الشركات التى تمتلك التكنولوجيا وال"نو هاو".

 

ويضيف إنه فى حالة التعاقد مع شركة عالمية لتنفيذ مشروع جديد، لابد أن تلتزم بتطوير الصناعة حال ظهور تكنولوجيا جديدة، لرفع كفاءة المنتج وتعديل القديم ، وهذا لابد أن تنص عليه العقود، هذا بجانب جلب إدارات شركات متميزة، قادرة على اتخاذ القرار بعيدا عن المركزية الحالية وانتظار الشركات للتعليمات من المستوى الاعلي، مع تولى الوزارة مسؤلية المحاسبة فقط، ولا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى داعم بشكل كامل للارتقاء بالعنصر البشرى، واطلاق طاقات الشباب والقيادات فى العمل وايضا داعم للصناعة لتوفير المنتج محليا بدلا من استيراده.

 

ويؤكد عماد حمدى على أهمية التدريب المستمر وتحفيز العاملين بعيدا عن اللوائح التى تقتل الابداع وتمنع الطموح، ولا سيما من خلال اشراك العمال فى الملكية ،بحيث يكون العامل لديه شعور انه يعمل فى شركته الخاصة ؛مما يزيد الجهد والولاء ويكون قيمة مضافة.

 

وحول أهمية الابتكار يوضح أن الشركات العالمية تعمل مسابقات للأفكار، ويحصل صاحب الفكرة على مكافأة كبيرة  بل ويشارك فى الارباح الخاصة بفكرته، مما يساهم فى تنشيط العاملين بشكل كبير ويزيد المنافسة، وهناك شركات نجحت بشكل مذهل بسبب اطلاق الطاقات الابداعية ،وصعدت لتكون من اعلى الشركات فى العالم بعدما كانت بعيدة عن الترتيب العالمى.

 

وفيما يتعلق باستغلال الصندوق السيادى لاصول شركات قطاع الاعمال العام، يضيف " نحن مع اي توجه قومي للاستفادة من الاصول،  لكن وجهة النظر ان الاصول تكون حافز وجزء مساعد لتطوير الشركات.

 

عبر الصندوق السيادي، والاستفادة من العوائد الاستثمارية ".

 

أيضا يمكن فتح الباب للاستثمار مع القطاع الخاص فى الاصول، وإعادة النظر فى مفهوم الشركات الرابحة والخاسرة والتعاقد مع كليات الهندسة والاستفادة من بحوثها ، معتبرا أن تقييم الشركات لابد أن يرتبط بالصناعة نفسها فقد تكون الصناعة هامة والشركة تخسر لاعتبارات كثيرة فى هذه الحالة لابد من استمرار الشركة ، وضخ استثمارات فيها، ما دامت تمثل اضافة الى الصناعة وهناك احتياج اها فى السوق .

 

ويوضح أن بداية تعثر الشركات مع عصر الانفتاح وظهور المنافسة القوية ، وعدم تطوير الشركات العامة نفسها، بدليل أن شركة النقل والهندسة التى تصنع اطارات السيارات تحقق خسائر، فى حين أن الصناعة هامة للغاية، وتستورد بمليارات الدولارات اطارات سيارات، بالتالى من المهم الاستثمار فيها والحرص عليها وعلى غيرها من الشركات التى تفيد الاقتصاد مستقبلا، ولا سيما أن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم لتنشيط الشركات.

 

وأخيرا يشدد رئيس النقابة العامة للكيماويات على أهمية عودة البعثات الخارجية للاستفادة من تطورات الصناعة والمعايشة، وهو جانب تم اهماله أيضا بقطاع الأعمال رغم دوره فى نقل الخبرات والمهارات والتعرف على أحدث المنتجات من خلال المعارض الدولية.

 

وحيد عثمان :  الاستفادة من خبرات الجامعات خاصة كليات الهندسة 

 

وحول رؤيته لاستفادة الصندوق السيادى من شركات قطاع الأعمال العام، قال المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، لو الصندوق السيادى سيمول ويصلح ويطور  الشركات، فنحن مع نقل الشركات فورا للصندوق ، ولا سيما إنه سيحصل علي الأصول وسيحافظ على الصناعة الوطنية واسم الدولة والكيان الاقتصادى للشركات، بجانب المحافظة على الايدى العاملة المدربة الماهرة

 

 

 

 

يضيف خالد الفقى إن وجود الصندوق السيادي فى الشركات،  يمثل اضافة قوية من خلال ضخ الاستثمارات فيها وتنشيطها، لافتا أنه فى حالة نقل الشركات فإن الافضل نقلها للوزارات المختصة فهو الاقدر على اداراتها بدليل ان وزارة البترول حققت نجاحا مع شركات قطاع الاعمال التابعة لها،  وكذلك وزارة الكهرباء ووزارة التموين، بالتالى بقية الشركات يمكن ضمها للوزارات المختصة مثل الصناعة والتجارة والسياحة والاثار والنقل والصحة.

 

ويؤكد خالد الفقى أن ميزة ضم الشركات للوزارات، هى المساهمة فى تنشيط الشركات وسرعة اتخاذ القرار حولها بحيث تكون الشركات القابضة حلقة الوصل بين الوزارة وشركاتها التابعة، فى حين يتولى الصندوق السيادى استثمار الأصول مما يمنح الامل للشركات فى النمو وتحقيق الارباح وتمثل اضافة قوية للاقتصاد الوطنى .

 

ويوضح عضو مجلس ادارة القابضة للصناعات المعدنية، أن الغاية هى وجود داعم وطني صناعى كبير للدولة المصرية ، واغلب دول العالم لديها هذا الداعم ولديها شركاتها التابعة لها،  حتى وان تم ادارتها بواسطة القطاع الخاص نفسه مع احتفاظ الدولة بنسبة الملكية ، لافتا أن هذا الامر موجود فى اعظم الدول الراسمالية مثل الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا والصين نفسها واليابان وروسيا.