مصر طورت الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية الاجتماعية.. «السيسي» يوجه بتدقيق كافة تفاصيل مشروع «تنمية الأسرة المصرية»

 

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتدقيق كافة تفاصيل مشروع «تنمية الأسرة المصرية»، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة، في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، إلى جانب التوسع في القوافل الطبية، مع زيادة أعداد السيارات المجهزة، بالإضافة إلى تعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلاً عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، 4 نوفمبر 2021، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل من: الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ حيث وجه الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع «تنمية الأسرة المصرية» بانتظام، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافي والتوعوي في إطار المشروع، ودراسة إدراج موضوعات تنمية الأسرة والصحة العامة في المناهج الدراسية لترسيخ مبادئها في الأجيال الصاعدة، نظراً للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية.

 

وجدير بالذكر، طورت مصر الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية الاجتماعية، بالتحول للتركيز على تمكين المواطنين، والتي توسعت لتشمل 3.5 مليون أسرة، في عام 2021؛ وجددت مصر التزامها بترسيخ دور المرأة، كشريك فعال ومتساو، لا غنى عنه في تحقيق التنمية البشرية المستدامة؛ وذلك وفقاً لما ذكرته رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في مقدمة تقرير التنمية البشرية 2021 «مصر.. المسيرة والمسار».

 

وخلال اجتماع رئيس الجمهورية، تم عرض النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية، وأسبقية المحافظات في تنفيذ أنشطة المشروع والفئات المستهدفة، فضلاً عن جهود تحقيق التكامل المطلوب بين المشروع مع مختلف المشروعات والمبادرات القائمة في الجهات الحكومية المختلفة، بما فيها وحدات طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي؛ كما تم استعراض التصور النهائي للإطار التنفيذي لـ«المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» بمحاوره المختلفة، وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات، من خلال: تحقيق الاستقلالية المالية، توفير فرص العمل، والتدخل الخدمي، بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة، عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي، من خلال إنشاء منظومة إليكترونية موحدة، لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلاً عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني. 

 

وبحسب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، فإن الدولة المصرية وضعت التنمية البشرية نصب أعينها، وفي بؤرة اهتمامها، فارتفع متوسط عمر الفرد في مصر، وانخفضت معدلات الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة، بل زادت أعداد الأطفال المقيدين في التعليم.