جدل تحت القبة بسبب قانون المالية العامة الموحد.. والبرلمان يوافق على 19 مادة

 شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة من الجدل حول مشروع  قانون المالية العامة الموحد، والمقدم من الحكومة، حيث اعترض عدد من النواب على بعض مواد مشروع القانون  كأحد التشريعات الاقتصادية الهامة في حين حسم 19 مادة قانونية فضلا عن 6 مواد أخرين.

 جدل بين وزير المالية والنواب

وجاءت الموافقة بعد مناقشة طويلة بين النواب ووزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث طالب النائب ضياء الدين داود، بتقليص المدة المقترحة فى المادة لسنتين بدلا من أربع سنوات، قائلا :"هذا المشروع يحدد مستقبل أجيال، ونحن نريد أن نأخذ خطوات لنواكب دول سبقتنا، والآن نناقش قانون وفقا لمعطيات المرحلة الآن فلو أننا جادين علينا أن نلزم الحكومة بعامين بدلا من 4 أعوام مع الالتزام بالمعايير بنص لقانوني حتى لا نبدو متأخرين عن الشفافية والإيضاح، كما دعا  النائب محمد إسماعيل إضافة كلمة جزء فى التراكمية ليضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة حتى يتماشى مع المادة 101 من الدستور".
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة المنظمة للتعريفات وذلك بعد تعديلات واسعة طالت المادة، وكانت من بينها إضافة تعريف السنة المالية مفاده "تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة".

وشهدت الجلسة مناقشات موسعه حول طرح النائب أيمن محسب، عن إمكانية أن تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير، علي غرار المعمول بكثير من دول العالم، متسألا عن سبب بدأ السنة المالية من أول يوليو، ليعلق وزير المالية الدكتور محمد معيط بتأكيده أن الموازنة كانت سابقا في يناير وحتي ديسمبر ثم تغيرت، وكل دولة تختار النظام المناسب لها، ففي بريطانيا تبدأ السنة المالية علي سبيل المثال في شهر إبريل.

ملامح القانون

ووتضمن مشروع القانون المادة الأولى والتي تحدد نطاق تطبيق القانون، ونصها "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، ومع عدم الإخلال بالأحكام والضمانات التي قررها الدستور والقوانين المنظمة لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والمجالس القومية ومجلسى النواب والشيوخ، تسرى أحكام القانون  المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة كما تسري أحكامه على الهيئات  العامة الاقتصادية ولا تسرى أحكامه على الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية".

وأقرت المادة الثانية من الإصدار بأن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

وقضت المادة الرابعة من مواد الإصدار بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

 مقترحات النواب

كما اقترحت النائبة أماني عبد الحميد إضافة كلمة "لحين" بنص المادة محل النقاش، قائلة: هناك تعارض بين برنامج و"أبواب وبنود " فى حين التطبيق الكامل على الأداء مصروفات وعليها نتائج الأمر الذى يؤكد وجود تعارض، مضيفة:" وأري أن 4 سنوات قليلة ولن تكفى لأنه سيحدث تغير من نظام إلى آخري ويوجد دول فشلت فى هذا الأمر"

وتدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى فى هذا الأمر قائلا:"بعض النواب اعترضوا على فترة 4 سنوات" وفى نهاية الأمر تم رفض التعديلات المقترحة من النواب ضياء داود ومحمد إسماعيل وأمانى عبد الحميد، ووافق مجلس النواب على المادة الثانية من مواد الإصدار كما وردت من اللجنة دون إدخال أي تعديلات".

 رد المالية

 وتدخل وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلا:" مشروع القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة".

وأضاف معيط، " لقد قمنا عند وضع هذا القانون استشارة مؤسسات دولية ولذلك أدعوكم الإبقاء على السنة حتى لا يحدث أي عجالة"، مشيرا إلى أنه خلال اصدار اللائحة التنفيذية سوف نستعين باللوائح لاستكمال أعمالنا وهو نوع من الاسترشاد حتى لا يتعارض مع القوانين"

وأيده المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا:" تعد هذه مدة انتقالية حتى إصدار اللائحة ولابد أن يكون هناك سند يتم العمل به حتى لا يحدث فراغ تشريعي "، مؤكدا أن مناقشة القانون المالية العامة الموحد رفيعة المستوى.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية :" اللائحة التنفيذية الجديدة تحتاج لوقت، ونحن لا يصح أن نكون بدون مظلة ولذلك نسترشد باللائحة التنفيذية للقوانين الأخري ولكن لو فى هذه اللوائح أي مواد تتعارض مع هذا القانون لن يعمل بها" مشددا على فكرة أنه لا يمكن ترك المؤسسات بدون لائحة"، وتم التصويت على المادة ليتم الموافقة عليها من النواب كما وردت من اللجنة المشتركة".