1.5 مليار جنيه ضمن مبادرة «حياة كريمة».. مشروع تنمية الأسرة يستهدف التمكين الاقتصادي لـ600 ألف سيدة بـ250 ألف مشروع متناه الصغر

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع بسرعة إطلاق الحملة الإعلامية للإعلان عن المشروع القومي لتنمية الأسرة، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، 17 نوفمبر 2021، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة، بحضور: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، ومسؤولي الحملة الإعلامية للمشروع.

 

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة (2021-2022 ـ 2023-2024)؛ وأشارت إلى أن الخطة التنفيذية للمشروع تتضمن عدة محاور، هي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وأيضاً التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، فضلاً عن محور التحول الرقمي، والتدخل التشريعي، على أن ينفذ المشروع، خلال العام الأول، بمحافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يشمل نحو 1520 قرية، على مستوى 52 مركزاً، في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري؛ لافتة إلى أن الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2021 تشهد تنفيذ مرحلة تجريبية في 14 قرية، ومن المقرر أن يتم استهداف كل قرى ومراكز محافظات مصر، من خلال المشروع، على مدار ثلاثة أعوام.

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن من بين أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، إتاحة 1.5 مليار جنيه، كقروض للمشروعات متناهية الصغر؛ فضلا استحداث مجمعات زراعية وحرفية، إلى جانب إنشاء وتطوير المستشفيات المركزية والوحدات الصحية؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة المالية، في وقت سابق.

 

وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة، يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال خطة تقوم على تدريبهن ودعمهن، لتنفيذ نحو 250 ألف مشروع متناه الصغر، يخدم حوالي 600 ألف سيدة، إلى جانب تطوير 60 من وحدات صحة وتنمية  الأسرة، وإقامة 3305 حضانات، و 73 مشغلاً إنتاجياً.

 

الدكتورة أميرة تواضروس، من جانبها أوضحت أن المشروع القومي سيعمل على توفير احتياجات السيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع، مع توطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة، ورفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة في سن الزواج بدورات التوعية بواسطة 700 متدرب، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، بدايةً من برامج التوعية ثم المأذون وصولاً إلى متابعة وحدات صحة الأسرة؛ كما سيتم وضع خطة لتقييم ومتابعة أداء المشروع، إلى جانب وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.