كيف حافظت مصر على استقرار اقتصادها؟

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:30 م
كيف حافظت مصر على استقرار اقتصادها؟
سامي بلتاجي

1.5% فائض أولى من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من 2021

265 مليون دولار زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في 4 شهور

5.84 مليار جنيه قيمة أكبر طرح شهدته البورصة المصرية في تاريخها

 

نجحت الحكومة المصرية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، الذي حققته، خلال السنوات السابقة، ومروراً بالظروف الاستثنائية، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، مع استمرار توقعات المؤسسات الدولية المتفائلة بشأن الاقتصاد المصري.

كما شهدت البورصة المصرية، الطرح الأكبر في تاريخها، بطرح شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، المملوكة للدولة، بقيمة 5.84 مليار جنيه، تلاها طرح الشركة المصرية للاتصالات، بقيمة 5.13 مليار جنيه.

توقع انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.8%

ونقلت وزارة المالية، عن «مؤسسة ستاند آند بورز»، توقعها باستمرار تحقيق فائض أولي يبلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022، ليصل إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي؛ فضلاً عن انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.8%، خلال نفس العام؛ وذلك، بحسب «إنفوجراف»، أعدته ونشرته الوزارة، في وقت سابق.

كما أطلقت وزارة المالية المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري للمصدرين»، اعتباراً من منتصف نوفمبر 2021؛ وكان قد تم، خلال المرحلة الثالثة من المبادرة، صرف 800 مليون جنيه، لعدد 302 شركة، حتى نهاية أكتوبر 2021، بحسب ما أعلنته وزارة المالية، في وقت سابق.

وكانت الوزارة قد أتمت صرف ما يقرب من 16.4 مليار جنيه بالمرحلتين الأولى والثانية، لعدد 2000 شركة.

وحددت وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب، خطوات تسجيل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «بلوجرز»، للانضمام لمنظومة الضرائب، على أن التسجيل طواعية، يتم التعامل معه من تاريخ التسجيل لدى المصلحة، ولا محاسبة ضريبية عن السنوات السابقة لطلب توفيق الأوضاع، على أن يتم تقديم الإقرار الضريبي سنوياً، في المواعيد المعلن عنها، وتتم المحاسبة وفقاً للشرائح الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وجاءت الشرائح على نحو: الإعفاء من الضريبة، بالنسبة لصافي الدخل حتى 15 ألف جنيه؛ 2.5% ضريبة الدخل أكثر من 15 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه؛ 10% لأكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه؛ 15% لأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه؛ 20% لأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه؛ 22% لأكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه؛ 25% لأكثر من 400 ألف جنيه.

40.849 مليار دولار صافي الاحتياطيات النقدية من النقد الأجنبي نهاية أكتوبر 2021

ارتفع صافي الاحتياطيات النقدية من النقد الأجنبي، إلى 265 مليون دولار، خلال الشهور الأربعة الأولى، العام المالي 2021-2022؛ حيث بلغ صافي الاحتياطيات النقدية من النقد الأجنبي، إجمالي 40.849 مليار دولار، في نهاية أكتوبر 2021، مقارنةً بإجمالي 40.584 مليار دولار، في نهاية يونيو من ذات العام؛ وذلك، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري.

كما استطاعت مصر سداد التسهيل الذى سبق أن حصلت عليه من المؤسسات الدولية، لمدة عام، بقيمة 2 مليار دولار؛ وأعلنت الحكومة المصرية، البدء فى تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدي، وفقًا لإطار التمويل الأخضر والإسلامي المشترك، بقيمة 2 مليار دولار، على أن يمتد أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء، التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها، وفقاً لإطار التمويل الأخضر، الذى دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020.

قواعد ضريبية جديدة  

كانت مصر ضمن 130 دولة، توصلت إلى اتفاق تاريخي يتعلق بمجال الضرائب الدولية، حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات، وبخاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية، دون وجود كيان قانوني، لها في كثير من الأسواق العاملة بها؛ كما تم الاتفاق على وضع قواعد ضريبية جديدة، تحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم، التي تعمل بها، من خلال تطبيق حد أدنى لسعر الضريبة لا يقل عن 15%؛ وكان ذلك موضوع كلمة شارك بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في 26 يوليو 2021.

منظومة «الإيصال الإليكتروني»

إطلاق المرحلة الأولى التجريبية من مشروع منظومة «الإيصال الإليكتروني»، التي تشمل 100 ممول، خلال 6 أشهر، من خلال إنشاء نظام مركزى إليكتروني، يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظياً، والتحقق من صحتها، بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظياً، ولا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه.

8 مليارات دولار استثمارات مجمع العلمين للبتروكيماويات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، «إنفوجراف»، في وقت سابق، حول أهم المشروعات الجاري تنفيذها، في قطاع البتروكيماويات، بإجمالي 15.985 مليار دولار؛ موضحاً أن المشروعات هي: مشروع السويس لإنتاج مشتقات الميثانول، باستثمارات 119 مليون دولار، ومشروع المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي، باستثمارات 112 مليون دولار؛ بالإضافة إلى مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات، باستثمارات 7.5 مليارات دولار، بطاقة إنتاجية 3.7 ملايين طن سنوياً، ومجمع العلمين للبتروكيماويات، باستثمارات 8 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية 4.7 ملايين طن سنوياً؛ فضلاً عن مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، باستثمارات 254 مليون دولار.

50 ألف جنيه للبرامج والأفلام و1500 جنيه لجلسات الزفاف بالمواقع الأثرية

حددت وزارة السياحة والآثار، رسوم استغلال واستخدام عدد من المواقع السياحية والأثرية؛ ومن القرارات التي اتخذتها الوزارة، في هذا الشأن: تحديد الحد الأدنى للإقامة للفرد بقيمة 40 دولاراً للفرد، بالنسبة للفنادق 5 نجوم، كما حددت الوزارة رسم التصوير للبرامج التليفزيونية والأفلام، في المواقع الأثرية، بقيمة 5 آلاف جنيه للمصريين و15 ألف جنيه للأجانب يومياً؛ وقيمة 50 ألف جنيه للمصريين و150 ألف جنيه للأجانب شهرياً؛ في حين حددت الوزارة رسماً بقيمة 1500 جنيه، لجلسات الزفاف بالمواقع الأثرية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق