بحلول 2025.. مصر بلا عمالة أطفال

تهتم مصر اهتماماً خاصاً بمرحلة الطفولة، وهو الأمر الذي أكده تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن ذلك يتبلور في وضع المادة رقم (80) الخاصة بالطفل في الدستور المصري.

 

وتنص على المادة رقم (80): "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية".

 

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

 

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود.

 

ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

 

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، كما أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات والمبادرات بهذا الصدد ومنه مشروع القضاء على عمالة الأطفال في مصر بحلول 2025، بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية وهيئة RVO التابعة لوزارة الشئون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا. في مجال التعليم: كما تم إعداد الاستراتيجية القومية للتعليم (2014-2030)

 

على أن يكون التعليم متاحاً بجودة عالية للجميع دون تمييز إلي جانب مبادرة تعليم الفتيات في مصر (التعليم المجتمعي، والفرصة الثانية)، وأيضاً التوسع في التعليم الفني وخاصة للإناث.

 

وقال التقرير، إن عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بلغ 15313 وملتحق بها 908969 طفل عام 2020. كما بلغ عدد حضانات الإيواء للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 55 دار وملتحق بها 883 طفل وذلك عام 2020.

 

ومن جهه اخري وفقا لما ذكرة التقرير فقد بلغ عدد دور الحضانة التابعة للقطاع العام والاعمال العام 20 دار عام 2020 ملتحق بها 867 طفل وسعتها 2064 طفل .