ووصف النائب محمد عبد العليم الشيخ، مشروع القانون، بأنه قانون الوفاء، مشددا على أهمية تشديد عقوبة عقوق الوالدين، لاسيما أنه أمر جلل وخطير.
من ناحيته أشار النائب محمد عبدالعليم الشيخ إلى الجهد المبذول من جانب مجلس الشيوخ منذ نشأته، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى ناقش عدد كبير من التشريعات التي تصب في صالح المواطن، قائلاً : "أرجو أن يصل ذلك لاذن وعين المواطن المصرى، فهذا المجلس هو قلب وعقل الدولة المصرية ".
وأكد النائب أبو سريع إمام، أهمية مشروع القانون مطالبا بزيادة دور المسنين المجانية، مشيراً إلي أن حجم دور الضيافة والمسنين يقدر بنحو 77، منهم 16 فقط مجاني علي مستوي الجمهورية، كما طالب بتخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي.
