وفقا للقانون.. تعرف على حوافز تشجيع بناء وتجديد المنشآت الفندقية

 

 تناقش لجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية والمقدم من الحكومة، حيث تم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتم تحويل مشروع للجنة المختصة لمناقشته. 

 

ويتضمن مشروع القانون، مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية. 

 

ويستهدف مشروع القانون، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي. 

 

 

يشار إلي أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أكدت أن مشروع القانون سوف يساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد حيث يقضي على البيروقراطية والروتين الذى يواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة ، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات.