بدءا من 5 ديسمبر الجاري .. هيئة الدواء تطلق منصة إلكترونية لتوفير قاعدة بيانات مستحضرات التجميل

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 06:27 م
بدءا من 5 ديسمبر الجاري .. هيئة الدواء تطلق منصة إلكترونية لتوفير قاعدة بيانات مستحضرات التجميل

منصة إلكترونية  لميكنة عملية إدراج وإعادة إدراج ومتغيرات مستحضرات التجميل، أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تدشينها بدءًا من يوم الأحد 5 ديسمبر الجاري، كتشغيل تجريبي "Pilot” اختياري للشركات لمدة 15 يوما حتى تاريخ 19 ديسمبر، لاختبار جاهزية المنصة قبل الإعلان عن الموعد النهائى للتطبيق الفعلي للمنظومة.
 
وتهدف المنصة إلى توفير قاعدة بيانات مستحضرات التجميل وتحديثها بشكل يومي، وتقديم خدمات الإدراج المختلفة بصورة مميكنة، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال كافة الطلبات المقدمة وربطها بقواعد العمل المعلنة، بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً على مدار الساعة وسهولة استرجاعها، كذلك توفير آلية تقارير للشركات للاستعلام عن عدد الملفات المقدمة والحاصلة على موافقة الإدراج أو الملفات سابقة الرفض وغيرها من الملفات قيد الإنشاء أو قيد المراجعة، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لكلٍ من مقدم الطلب ومراجع الطلب.
 
وقالت الهيئة أنها ستقوم بتقديم الدعم الفني والتواصل مع الشركات لتسهيل استخدام المنظومة من خلال المنصة  أو التواصل المباشر مع مكتب الدعم الفني للمنظومة من خلال الحضور لمقر الهيئة بمنيل الروضة خلال ساعات العمل الرسمية.
 
ومن المقرر أن تنظم الهيئة ويبينار خاص بطريقة استخدام المنصة، غدا الخميس 2 ديسمبر الجاري، من الساعة العاشرة حتى الحادية عشر والنصف صباحًا، على أن يبدأ الحجز من اليوم الأربعاء 1 ديسمبر، ويحصل الحضور على شرح وافي (لمدة يوم واحد).
 
 
يأتي ذلك في إطار اضطلاع الهيئة بدورها في دعم الاستثمار والتبادل التجاري خصوصاً في مجال مستحضرات التجميل، وانطلاقاً من دور الهيئة الرقابي على كافة مستحضرات التجميل التي يتم تداولها في السوق المصري، واستكمالا لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى التحول الرقمي وميكنة جميع خدماتها المقدمة، وكذلك تفعيلاً لدورها في ضمان سلامة وكفاءة ومأمونية مستحضرات التجميل وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة المصرية لإرساء قواعد التحول الرقمي، واستكمالاً للخطوات التي تتخذها هيئة الدواء المصرية للتحول إلى "هيئة رقابية رقمية" من خلال تقديم كافة خدماتها بشكل رقمي تسهيلاً على متلقي تلك الخدمات وبما يحقق رؤية أفضل لصانع القرار.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق