وقال النائب محمد راضي، إن هذه الأرض مساحتها كبيرة وهناك حكم قضائي صادر لصالح هيئة الأوقاف باسترداد هذه الأرض، ولكن محافظة القاهرة ممتنعة عن تنفيذ الحكم، وقال إن محافظة القاهرة غير متعاونة مع النواب.
أما ممثل محافظة القاهرة فقال إن هناك حكم قضائي صادر بتسليم الأرض، وهذه الأرض كانت سوق وحاليا منشأ عليها مركز طبي ومدرسة فكرية، ومستشفي وقصر ثقافة روض الفرج، ومنشآت أخري.
فيما، قال أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، إنه يوجد فرق بين حالتين، استحالة التنفيذ، وبين حكم فيه عقبات في التنفيذ، متابعا: "محافظة القاهرة أخطرتنا أنهم أخذوا كل الخطوات لتنفيذ الحكم، والتنسيق تم بالفعل بين هيئة الأوقاف ومحافظة القاهرة، مش بقول داخل إهدم الحاجات الموجودة علي الأرض، لكن طلبنا ميعاد تنفيذ التسليم".
وأشار مممثل محافظة القاهرة، إلي أنه يوجد تنسيق بين المحافظة والهييئة، وتوجد منشآت حكومية علي الأرض، ومحافظة القاهوة لا تمتنع عن تنفيذ الأحكام.
وفي النهاية، ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الطرفين محافظة القاهرة وهيئة الإوقاف المصرية بعقد اجتماع مشترك يوم الأحد المقبل وعمل محضر تسليم وتسلم للأرض، لتعود لملكية هيئة الأوقاف، علي أن تخطر الهيئة المنشآت المقامة علي الأرض بأنها الجهة المالكة لها.
