أبرزها دفع تعويضات.. 3 إجراءات لرعاية ضحايا الإتجار بالبشر

أقرت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم289 لسنة 2021 إلتزام وزارة التضامن عن توفير الاعتمادات المالية سنويا للمراكز. 

 

 

وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فى سرية تامة وإعادة دمجهم فى المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقع علـيهم ممن تجاوزوا سن الـ12 عاما فأكثر.

 

 

وفي هذا الصدد جاءت (المادة السادسة) من مواد الإصدار لتقر لأن تكون وزارة التضامن الاجتماعى هى المسئولة مـسئولية مباشـرة عـن توفير الاعتمادات المالية سنويا لمراكز ضحايا الاتجار بالبشر وتتم المراجعـة المالية من خلال الوحدة الفرعية للجمعيات بالمديرية ويتم رفع تقرير للفريـق المركزى الـوارد باللائحة المرافقة عن أوجه الصرف والإيرادات والمصروفات مـن خلال ميزانية. 

 

 

يُشار إلي أن اللائحة أكدت علي كفاله حقوق الضحايا المقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتى تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.

 

 

كما أكدت اللائحة علي الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، و توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .