كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استعداد مصر للانضمام رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان»، للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط، في الشرق الأوسط وأفريقيا، منضمة للمؤشر.
وأوضح وزير المالية، أنه من المتوقع دخول مصر، بـ ١٤ إصدارًا، بقيمة إجمالية تبلغ نحو ٢٦ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، لافتا إلى أن انضمام مصر، إلى مؤشر «جى. بى . مورجان»، بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأوضح وزير المالية، أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، مشيرا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
وفي نفس السياق، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر، لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام، مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى، لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
فيما صرحت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، بأنه على مدار 3 أعوام، كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان»، لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين، مشيرة أنه سيتم انضمام مصر، لمؤشر «جي. بي. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة، في نهاية يناير ٢٠٢٢، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر ٢٠٢٠، وسوف تصبح نسبة مصر، في هذا المؤشر ١,١٨٪ بما يعكس تواجد مصر، علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
