أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا، وذلك بمناسبة الأحكام التي أصدرتها مؤخرًا في عدد من طعون الانتخابات، والتي انتهت في بعضها إلى إلغاء نتائج بعض الدوائر وإعادة الانتخابات من جديد، بسبب مخالفات شابت إجراءات الفرز والتجميع.