تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمراجعة وتقنين أوضاع الأجانب المتواجدين بالبلاد، وفحص المستندات الدالة على شرعية تواجدهم داخل الدولة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى ضبط الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار.