وطالبت المعارضة بمناصب رئيس معهد الشفافية مقابل التصويت على الميزانية، وعند رفض حزب مورينا الحاكم لهذا الطلب، لجأت المعارضة إلى العنف الجسدي لتعطيل الجلسة.