منذ إرسال وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير الماضي، والجدل مستمر بشأن حوافز الإعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة ما سبب تأخر صدور القانون حتى الآن.