القانون ينص على أن تأجير أى شقة فى أى مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجودة فى المنطقة ، وذلك حتى لا يتم استخدام الشقق هذه فى تدبير أعمال العنف من جماعات الإرهاب