«لابد من اتخاذ إجراءات جادة تحقق الشفافية بين الدولة والمستثمرين يضمن بها الجميع حقوقه ومسؤولياته»، تلك العبارة أبرز ما انتهى إليه الاجتماع الأول للجنة متابعة أعمال المناطق الحرة.