تكشف وثائق التاريخ المصري الحديث، عن مدى المكانة والتقدير اللذين يحتلهما أستاذ الجامعة، وهو ما يؤكده مرسوم ملكي بقانون، يحمل توقيع الملك فاروق، والصادر برقم 131 لسنة 1950