تسعى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لوقف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما له من مردود سيئ على الاقتصاد المصرى، وتنفيذ عمليات الإرهاب ضد أفراد الشعب المصرى..